قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد السيد، مد أجل الحكم فى دعوى فرض الحراسة على القرية الذكية، المقامة من المحامى مصطفى عمر محمد، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الاتصالات وشركة تنمية وإدارة القرية الذكية لجلسة 31 يوليو الجارى.
وأكد المدعى أنه يطالب بفرض الحراسة على القرية الذكية لوجود مخالفات مالية بها تعدت مبلغ 500 مليون جنيه، حيث إن الشركة المدعى عليها قامت ببيع أراض ملك القرية بالمخالفة للقوانين ونظام القرية وهو ما يعد إهدارا للمال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة