تقرير رسمى: انخفاض الاستثمارات الحكومية بنسبة 42 % بدءًا من يوليو

ذكر تقرير صادر عن وزارة التخطيط انخفاض معدل الإستثمارات الحكومية إلى 6.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث مقابل نحو 11.7 مليار جنيه بمعدل انخفاض 42 %، ويوضح هيكل هذه الاستثمارات استحواذ الهيئات الخدمية على 51 % من جملة الاستثمارات مقابل 42 % للجهاز الإدارى و 7 % للإدارة المحلية.

وأوضح التقرير أن الأولوية فى الاستثمارات الحكومية لاستكمال مشروعات مفتوحة بنسبة 58 % من إجمالى الاستثمارات الحكومية، تلتها الاستثمارات الموجهة للتوسع والتى حظيت بنحو 10 مليار جنيه بما يعادل 38 % تقريبا من الإجمالى، ثم الاستثمارات المخصصة لغرض الإحلال 103 مليار جنيه بنسبة 5 % ويختلف هذا الهيكل عن نظيره فى الفترة المقبلة حيث كان نصيب مشروعات الاستكمال حينذاك فى حدود 44 % من الاستثمارات الحكومية ومشروعات التوسع 51 %.

وتركز حوالى 81 % من الاستثمارات الحكومية فى مشروعات المياه، والصرف الصحى والنقل والتعليم والصحة، ومع ذلك يلاحظ تراجع نصيب قطاع المياه والصرف الصحى من الاستثمارات من 41 % إلى 32 % مقابل تحسن نسبى فى نصيب خدمات التنمية البشرية.

وعلى مستوى استثمارات التنمية المحلية أشار التقرير إلى تأثرها فى الربع الثالث بظروف الثورة، حيث بلغت 2.5 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من عام المتابعة فقد تم تخصيص نحو 780 مليون جنيه لدواوين عموم المحافظات فى الربع الثالث من عام المتابعة وبإضافة مخصصات النصف الأول من العام ترتفع استثمارات المحليات إلى 1.94 مليار جنيه بنسبة 77 % من الاستثمارات الكلية لدواوين عموم المحافظات، والأجهزة التابعة لديوان عام وزارة التتنمية المحلية وهيئات النظافة.

وفيما يخص التوزيع القطاعى للاستثمارات المحلية فقد حظى قطاع النقل والمواصلات بالأولوية بنسبة تراوحت ما بين 46 % و 50 % وتلاه فى الأهمية قطاع المياه والصرف الصحى بنصيب يزيد على خمس الاستثمارات المحلية ثم قطاع الكهرباء فقطاع الخدمات.

ويبرز التوزيع المكانى استحواذ أقاليم الصعيد على 35 % و 39 % من جملة استثمارات دواوين عموم المحافظات خلال الربع الثالث مقابل 19 % لمحافظات إقليم الدلتا.

وقد بلغت الاستثمارات العامة والتى تتضمن استثمارات القطاع الحكومى والهيئات الاقتصادية والشركات العامة حوالى 16.5 مليار جنيه خلال فترة المتابعة مقابل نحو 22.1 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام الماضى بنسبة انخفاض 25 %، وتتوزع هذه الاستثمارات بين الجهات الثلاثة بالشكل الذى يوضح استئثار الشركات العامة بغالبية الاستثمارات خلال الربع الثالث بنسبة تناهز 45 % من الإجمالى ويتلوها فى الأهمية الاستثمارات الحكومية بنسبة 41 %.