تقرير اقتصادى يشير إلى ضعف الشركات الصينية

حذرت وكالة التصنيف فيتش، اليوم الاثنين، من "الضعف" فى حوكمة الشركات الصينية، ونقص "المعلومات الجيدة" للمساهمين بعد سلسلة من الفضائح التى تتعلق بمحاسبة الشركات المدرجة فى البورصات الخارجية.

وأشارت فيتش إلى أن بعض الشركات معرضة لخطر الاتهام بالتزوير، وأحيانا زورا، ما قد يضر بمحاولاتها لجمع أموال.

ولفتت الوكالة إلى أن "بعض الاتهامات مشروعة وبعضها الآخر مغلوطة، فيما الكثير مزيج من الأمرين".

وهذا التقرير يشمل دراسة لـ35 شركة، وتخضع الشركات الصينية المدرجة فى البورصات الخارجية لمراقبة أكثر دقة بسبب الشكوك المتعلقة، خصوصا بعمليات تلاعب فى الحسابات.

وعلقت سلطات إدارة البورصة الأمريكية إدراج أسهم عدد من الشركات الصينية هذا العام، متهمة إياها بارتكاب تجاوزات من بينها أفراد دفاتر محاسبة مزدوجة أو عدم كشف أن شركة الرقابة على الحسابات أعطتها براءة ذمة مالية.

وبحسب فيتش، فإن عدد "الاتهامات والتحقيقات" لن ينخفض فى المدى القريب.

وأضافت فيتش، "يبدو أن المستثمرين الأجانب يقومون بما لا يفعله السوق الصينى الذى يعانى ضعفا فى النمو، وهو الدفع بالمسئولين عن الشركات الصينية إلى اعتماد معايير أعلى".

وتتركز تصنيفات الشركات الصينية، بحسب فيتش، فى محيط درجة "ب ب وما دون"، ما يعنى نوعية قروض متدنية، وبالنسبة للشركات العامة، التصنيف فى مستوى الاستثمار وحتى أعلى.

ويأخذ هذا التصنيف فى الاعتبار وجود "نظام قانونى وتوثيقى متخلف ومستوى متدن من الحوكمة".

وكانت وكالة موديز حذرت الأسبوع الماضى 61 شركة صينية، تحمل مخاطر فى الحوكمة والمحاسبة، ما تسبب بانخفاض كبير لقيمة أسهم بعض منها فى بورصة هونج كونج.

وكانت سلطات بورصة هونج كونج أعلنت أنها ستجرى تحقيقا فى إعقاب خلاصات موديز.