الببلاوى.. وزير الثورة الذى دعا لتحويل رسوم المرور بقناة السويس إلى الجنيه

تفاؤل كبير يحيط العاملين بوزارة المالية بعد الإعلان عن تولى الدكتور حازم الببلاوى الخبير الاقتصادى المعروف حقيبة الوزارة، خلفا لسابقه الدكتور سمير رضوان، ولعل تاريخ الببلاوى الكبير والطويل فى الاقتصاد وأفكاره المناصرة للثورة منذ بدايتها، كان أحد أهم الأسباب الداعمة لاختيار الببلاوى وزيرا للمالية بجانب مهمته كنائب لرئيس مجلس الوزراء والمشرف على المجموعة الاقتصادية.

وتقلد الببلاوى العديد من المناصب داخل وخارج مصر، كان آخرها مستشار صندوق النقد العربى بأبو ظبى، حيث بدأ حياته العملية عام 1957 – 1960 مندوبًا بمجلس الدولة، وقد ولد الاقتصادى الشهير فى أكتوبر عام 1936 ، وقبل عمله مستشارًا لصندوق النقد العربى بأبو ظبى، بـ6 سنوات عمل فى منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ومن نوفمبر 1983 إلى يناير 1995 شغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، وبعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1957، وحصوله على دكتوراه الدولة فى العلوم الاقتصادية جامعة باريس عام 1964، تم تعيينه مدرسًا ثم أستاذاً بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية حتى عام 1982، وعمل لمدة عام منذ 1966 حتى1967 مستشارًا لوزير التخطيط المصرى، كما عمل منذ عام 1976 حتى عام 1980 مستشارًا لوزير المالية فى الكويت ومديرًا لإدارة البحوث الاقتصادية بوزارة المالية الكويتية.

ويعد الببلاوى هو صاحب فكرة إصدار جنيه جديد تعادل قيمته مائة جنيه، ومقترح فكرة عودة كادر المرتبات القديم بالحكومة وإلغاء كافة المسميات اكتفاء بالمرتب الأساسى دون أى ملحقات، وهو أكثر الاقتصاديين الذين انتقدوا حكومة شرف خلال الفترة القليلة الماضية لأنه اعتمد على وجوه من حكومة شفيق وأعضاء من الحزب الوطنى المنحل.

كما أنه من أكثر المناصرين لفكرة إعادة رسوم المرور فى قناة السويس بالجنيه المصرى، ودعم الصادرات المصرية، وتشديد الرقابة الحكومية على الأسواق، وهو ما يدفع بالاقتصاد للأمام، وكان شديد الانتقاد للسياسة الاقتصادية قبل الثورة، والتى أضعفت من قيمة الجنيه، ورفعت معدلات البطالة والفقر وفاقمت من التضخم وعجز الموازنة والدين العام، كما انتقد أيضا هيكل الأجور.

ولعل أول الوعود التى اضطلع بها الوزير الجديد بعد تكليفه بحقيبة المالية، هى زيادة الأجور وهو المطلب الشعبى الأول.