6 أسباب وراء الإبقاء على وزير التعليم.. و"المعلمين المستقلة" تعترض

حدد خبراء فى التعليم 6 أسباب اعتبروا أنها كانت وراء إبقاء الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، فى منصبه رغم التغييرات الواسعة التى أجراها "شرف" على حكومته.

أولى هذه الأسباب هى اتخاذه قراراً بتغيير طريقة اختبار كادر المعلمين والإعلان عن وضع آلية تقويم جديدة تبتعد عن الشكل التقليدى للاختبار التحريرى، وتعتمد على نظام إلكترونى إضافةً إلى دورات تدريبية، بحسب الخبير التربوى د.أيمن حبيب، الذى أضاف أن السبب الثانى يتمثل فى إنهائه أزمات المدارس الدولية والقومية والكتب الخارجية خلال الـ6 أشهر الماضية.

أما السبب الثالث فيكمن، وفق رؤية "حبيب"، فى كشف الوزير عن وضعه خطة لإنهاء أزمة ترقيات المعلمين وتعهده بترقية 500 ألف معلم منهم آخر ديسمبر المقبل مع علاج أخطاء نظام الترقية على درجات الكادر، بحيث تتم مراعاة حساب سنوات أقدميتهم.

فيما يعتبر الدكتور مجدى قاسم، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن السبب الرابع هو معالجة "جمال الدين" لملف امتحانات الثانوية العامة بهدوء ونجاحه فى إدارتها دون مشكلات بمعاونة مساعديه، وقال "كنا نتخوف من فشل سير امتحانات هذا العام ولكن الوزير أدار العملية بهدوء فخرج الاختبار بشكل جيد".

ويرى "قاسم"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن قرار "جمال الدين" بإنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى يحول دون تغيرات سياسات تطوير التعليم فى حالة تغيير الحكومات يعد سبباً خامساً دفع الحكومة للإبقاء على وزير التربية والتعليم، أما السبب السادس فيمتثل، بحسب "قاسم"، فى إقناعه الحكومة بزيادة الموازنة الاستثمارية للتعليم قبل الجامعى إلى 3.1 مليارات جنيه بدلاً من مليار جنيه العام الماضى، وتابع "رغم عدم موافقة الحكومة على اعتماد القيمة المقترحة من الوزير وهى 5 مليارات و700 مليون جنيهات إلا أنه يُحسَب له تقديم دراسات عن حاجة التعليم لاستثمارات دفعت الدولة لزيادة الاعتماد المالى المخصص لها".

فى المقابل أصدرت النقابة المستقلة للمعلمين بياناً، صباح اليوم الاثنين، طالبت فيه د.عصام شرف بإصدار قرار فورى بإقالة "جمال الدين" واعتبرته أحد المحسوبين النظام السابق، وقال أيمن البيلى، العضو المؤسس للنقابة، أن بقاء "جمال الدين" فى ثانى حكومة لـ"شرف" يعد تراجعاً عن أهداف ثورة 25 يناير بإعادة إنتاج أحد أفراد النظام السابق فى منصب حكومى مهم، واتهم "البيلى" وزير التعليم بالالتفاف على قراره 75/2011 الخاص بتثبيت المعلمين والإداريين الذين مر على عملهم بـ"التعليم" 3 سنوات، وقال "الوزير أصدر القرار ثم ألقى بمسئولية تنفيذه على المحافظين ووزارة المالية"، كما اتهمه بالتعامل مع المعلمين بتكبر وعدم التجاوب "السريع" من وقفاتهم الاحتجاجية أمام مبنى الوزارة.