كارنيجى: الأزهر يبحث عن استقلاليته فى مصر بعد الثورة

أشادت نشرة الإصلاح العربى الصادرة عن مركز كارنيجى الأمريكى للسلام بوثيقة الأزهر التى طرحها د. أحمد الطيب شيخ الأزهر فى 20 يونيو الماضى. وقالت النشرة فى عددها الأخير، إن أهم ما جاء فى هذه الوثيقة هو الحديث عن العلاقة بين الدين والدولة ودعوتها إلى قيام دولة "تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا فى تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التى تسلطت على الناس".

وأضافت النشرة، أن الأزهر من المرجعيات الأكثر احتراما فى مجال الفقه والإرشاد الدينى فى العالمن وهو ما جعل الحكام يستغلون مصداقيته لتحقيق الغايات السياسية الخاصة بها منذ تأسيسه عام 970 وحتى عصر مبارك. لكن الأزهر يحاول الآن إستعادة استقلاله بعد الثورة، وتشكلت ائتلافات من الأئمة يطالبون باستقلاله، وشاركوا فى المظاهرات الحاشدة التى شهدتها مصر منذ الثورة وحتى الآن، بل إنهم وزعوا منشورات تدعوا إلى مسيرة حاشدة لدعم استقلاليته فى 23 يوليو، ذكرى ثورة 1952.

وأبرزت النشرة موقف جماعات الإسلام السياسى من وثيقة الأزهر، وقالت إن الإخوان رحبوا بها من خلال رشاد بيومى نائب المرشد العم للجماعة الذى اعتبرها تظهر بدقة معنى قيام دولة علمانية فى الإسلام بينما رفض البعض مثل محمود إسماعيل، المؤسس السلفى لحزب النهضة المصرى على كل ما يصدر عن الأزهر طالما يرأسه عضو فى الحزب الوطنى الديمقراطى، في إشارة إلى أن الطيب موجود فى منصبه بتعيين من الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك.

أما الناشطون الحقوقيون والعلمانيون فلم يتحمسوا بشكل كبير للوثيقة، حيث أعربت المنظمات الناشطة عن قلقها من "ضبابية" الوثيقة، مشيرةً إلى الغياب الواضح للضمانات الضرورية لمنع حدوث انتهاكات للحقوق، فى حين أن منظمات أخرى اعترضت على الدعم المستمر للشريعة الإسلامية واعتبارها المصدر الأساسى للتشريع.

وختمت النشرة تقريرها بالقول، إن دعم الدولة الديمقراطية فى مصر الجديدة يتطلب وجود مؤسسات مستقلة بكل معنى الكلمة عن القبضة الحكومية، ويمكن أن يشكل دور الأزهر فى الأيام المقبلة نموذجاً حيوياً لباقى المؤسسات التى طالما ظلت خاضعة للسيطرة الحكومية.