حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة الغد لنظر الطعن المقدم من الممثل القانونى لنقابة المحامين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" فى 6 يوليو الماضى، بحل مجلس نقابة المحامين وتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة.
كان إبراهيم فكرى المحامى وعدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس محكمة الاستئناف، مطالبين ببطلان انتخابات نقابة المحامين، وإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة على انتخابات النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة استنادا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقا لقانونها الخاص.
وطبقا للمادة 11 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتى أكدت أن رئيس محكمة الاستئناف يلزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.
