أكد أعضاء حركة إرادة قنا، أنهم تقدموا اليوم بدعوى إلى القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة، تفيد ببطلان تعيين القضاة على مستوى الجمهورية خلال الـ15 سنة الماضية برقم 45000 لسنة 65 "ق".
واستندت فى ذلك إلى المبادئ الدستورية التى تقضى بالفصل بين السلطات، والدولة تعتمد على ثلاث سلطات وتأتى التشريعية فى المقدمة المتمثلة فى مجلسى الشعب والشورى، وهى المخول بها سن القوانين والقضائية، وهو المخول بها الحكم بما تم سنه من قوانين، والثالثة السلطة التنفيذية وهى المنوط بها الإجراءات التنفيذية.
ولكن ما كان يحدث خلال السنوات الماضية، تعيين القضاة من قبل السلطة التنفيذية، رغم أنها أقل فى المرتبة من السلطة القضائية، ولا يجوز دستوريا أن تعيين سلطة أقل من هم أعلى، بما يؤكد عدم تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات.
