وأكد المصدر لليوم السابع، أن حواس امر حراسه بتجهيز السيارات الخاصة به لنقل متعلقاته من المكتب، وبالفعل قام الحراس بنقل كل ما يخص حواس من الوزارة من الباب الخلفى وليس الباب الرئيسى للوزارة الذى شهد فى نفس الوقت تظاهرات عشرات الأثريين المطالبين بإقالة حواس من منصبه.
كان عشرات الأثريين تجمهروا ظهر اليوم الأحد للمطالبة بإقالة زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار لتباطؤه فى تنفيذ وعوده للأثريين بتثبيت العقود المؤقتة وتعيين الخريجين، ورفع المتظاهرون لافتات صغيرة ضد حواس والدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ظهر اليوم الأحد أمام مبنى الوزارة بالزمالك، مطالبين بحل لمشاكلهم.
وقال أحد المتظاهرين، لليوم السابع فى الوقفة الاحتجاجية، "مطالبنا تتلخص فى تثبيت المؤقتين وتعيين الخريجين، وإقالة زاهى حواس لأنه من المستمرين من النظام السابق"، واختلف بعض المتظاهرين مع بعضهم ترتيب مطالبهم وأولوية إقالة حواس أو تعينيهم، وبدأ التجمهر أمام البوابة الحديدة الكبرى للوزارة التى أغلقها الأمن، ظل المتظاهرون خارجها قبل أن يقفزوا من فوقها ويفتحوا الباب أمام الباقين لتستمر الوقفة فى الساحة الخارجية للوزارة.
وطلب أمن الوزارة من المحتجين اختيار وفد منهم للتفاوض مع الوزير بشأن مطالبهم ولكنهم رفضوا وطلبوا نزول الدكتور زاهى حواس للحديث معهم على الطبيعة ليعرف ماذا يريدون، ولم يجد حواس حلا لتهدئة المحتجين سوى إرسال مدير مكتبه الدكتور محمد رمضان للتحديث معهم وتبليغهم بصعوبة توقيع عقود التثبيت فى الوقت الحالى لعدم توافر ميزانية مالية تكفى لذلك، ورد أحدهم بقوله إن الميزانية كل مرة هى حجة الوزارة عند المطالبة بالتثبيت، رافضين التحجج بها خاصة أن الوزارة وقعت عقودا مع أثريين خلال الشهرين الماضيين ولم يستلموا أعمالهم حتى الآن واقترح أحدهم أن يتم توقيع العقود وتسلم نسخ منها وتقديم إقرار بعدم المطالبة بمرتبات لحين توفر الاعتماد المالى، واتفق رمضان مع المحتجين على تدوين أسمائهم لبحث مطالبهم حسب تقديراتهم وسنة تخرجهم لتوضيح مدة عملهم بالوزارة.
