قضت محكمة جنح قصر النيل فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة محمد الحلوانى بحبس رئيس إحدى شركات الحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة والتجارة 3 أشهر وعزل من الوظيفة وكفالة 200 جنيه لعدم تنفيذه حكم قضائى صادر عن محكمة القضاء الإدارى بعودة أحد موظفين الشركة التى يترأسها المتهم وتعويضه بمبلغ 50 ألف جنيه.
كان موظف بإحدى شركات الحديد والصلب التابعة لوزارة التجارة والصناعة قد صدر ضده قرار بفصله من العمل فأقام دعوة أمام القضاء الإدارى التى أصدرت حكما بإلغاء قرار الفصل وعودة إلى العمل إلا أن رئيس مجلس الإدارة امتنع عن تنفيذ الحكم وأقام الموظف جنحة مباشرة أمام محكمة جنح قصر النيل التى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة