"المدن الجديدة" ترفض مطالب المستثمرين بتحمل تكلفة تأمين المناطق الصناعية

أدى الانفلات الأمنى الذى تشهده المناطق الصناعية ما بعد ثورة 25 يناير إلى دفع جمعيات المستثمرين لبحث وضع حلول غير تقليدية، يمكن من خلالها حماية المناطق الصناعية من تصاعد وتيرة عمليات السرقة التى تتعرض لها مخازن المواد الخام فى الفترة الماضية.

قال الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المنطقة الصناعية تتعرض لعمليات سرقة للمخازن بشكل يكاد يكون متواصلا، بسبب غياب التواجد الأمنى بالمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بجمع تبرعات من أعضائها من أجل إصلاح نقاط الشرطة التى تعرضت للهجوم أثناء الثورة، تم استخدامها فى تعزيز الإمكانيات الأمنية مثل السيارات التى تستخدمها دوريات أفراد الشرطة وتجهيزات مكاتب الشرطة.

وأضاف هلال أنه طالب مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان باستغلال أموال المجلس فى الصرف على تعزيز التواجد الأمنى، إلا أن المجلس رفض الطلب بدعوى أنه غير معنى بالصرف على تأمين المناطق الصناعية.

وأكد مصدر مسئول بجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن الجمعية كانت تدرس وضع بدائل لتأمين المناطق الصناعية من السرقة، وكان هناك مقترح بوضع بوابات حديدية ضخمة على مداخل المناطق الصناعية لتساعد فى التخفيف من وتيرة عمليات السرقة، إلا أن هذا المقترح تم رفضه لأن التكلفة المبدئية لهذا المشروع تجاوزت 60 مليون جنيه.

ومن جانبه أشار محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور، إلى أن الجمعية طالبت وزارة الداخلية بتقييم ما تحتاجه من إمكانيات إلى الجمعية، على أن تتولى الجمعية تدبير التمويل اللازم لها، مضيفا أن الجمعية اتفقت مع الوزارة على توفير سيارات الدوريات لحماية المناطق الصناعية.