الأوبزرفر:
تقارير أممية سرية تتهم الخرطوم بقصف وتعذيب المدنيين فى النوبة
كشفت الصحيفة عن مضمون تقريرين سريين أعدتهما قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى السودان والتى تتهم فيها حكومة الخرطوم بقصف وتعذيب المدنيين فى حرب النوبة، وأشار التقريران اللذان حصلت الصحيفة على نسخة من كل منهما إلى أن الحكومة السودانية قد أبقت قوات حفظ السلام فى الظلام أثناء شنها لحملتها العنيفة على النوبيين فى المنطقة الواقعة على حدودها مع جنوب السودان.
وتضمن أحد التقريرين الذى جاء فى 19 صفحة وتم إعداده بناء على طلب من مجلس الأمن الدولى، شهادات عن القصف الجوى اليومى المدمر للمدنيين، والقصف لعشوائى للمناطق المدنية المزدحمة والإعدام بدون محاكمات والاستهاف المتعمد لأصحاب البشرة الداكنة. فى حين أورد التقرير الثانى تفاصيل كيف أدت العرقة النشطة من جانب السلطات الرسمية فى جنوب السودان إلى التقويض التام لقدرات قوات حفظ السلام وبعثة الأمم المتحدة فى السودان "يونميس" على أداء المتطلبات الأساسية المسئولة عنها فى منطقة النوبة.
ويوضح التقرير إأن المساعدات الإنسانية والحماية التى توفرها يونميس قد أصبحت "غير منطقية" مع استعداد البعثة لمغادرة السودان قبل حلول 31 يوليو الجارى بسبب إصرار الخرطوم. ويقول مسئولو البعثة سراً إنهم أصيبوا بالصمم والعمى فى جنوب إقليم كوردوفان بشكل لم يسبق له مثيل منذ إندلاع الحرب فى الخامس من يونيو الماضى، ولا يستطيعون حتى تقدير عدد الأشخاص الذين قتلوا أو تم تهجيرهم بسبب الصراع، والذى يعتقد أنه الخطوة الأولى نحو تحقيق هدف الرئيس عمر البشير المعلن بقمع التنوع العرقى والثقافى لصالح نظام عربى إسلامى، وذلك بعد قرار الانفصال عن الجنوب.
وتقول فاليرى أموس، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشئون المساعدات الإنسانية إن حوالى 1.4 مليون شخص قد تأثروا بما أسمته "مناوشات" فى جنوب كوردوفان والتى أصبحت حدودها الآن مع دولة جنوب السودان. وبسبب رفض الخرطوم منحهم إمكانية الدخول إلى المنقة دون عقبات. وشككت المسئولة الأممية فى التقارير السرية التى أعدتها قوات حفظ السلام، وقالت "لا نعلم حقيقة مزاعم حدوث عمليات قتل غير قانونية وما إذا كان هناك مقابر جماعية أو انتهاكات فى جنوب كوردوفان".
عراقيل دبلوماسية وبيروقراطية تواجه إعلان الدولة الفلسطينية فى سبتمبر المقبل
اهتمت الصحيفة بالشأن الفلسطينى، وقالت تحت عنوان "الأعلام بدأت ترفرف بالفعل، لكن هل سيفيد إعلان الدولة" إن السلطة الفلسطينية تسعى للحصول على اعتراف من الأمم المتحدة بإعلان الاستقلال والدولة. ورغم تأييد الشارع العربى للمساعى الفلسطينية إلا أن المعارضة لها تزداد فى أماكن أخرى فى العالم.
وتحدثت الصحيفة عن الاستعدادات التى يقوم بها الفلسطينيون فى الضفة الغربية لهذه الدولة المستقبلية وعملية بناء المؤسسات اللازمة لها والتى يقودها رئيس الوزراء سلام فياض، وقالت إن هذه المجهودات حققت بعض الفوائد أهمها فرض النظام والقانون فى الضفة، وإن كانت هناك بعض الخطط التى تتسم بالطموح الفائق رغم أن الهدف منها هو إلهام المواطنيين المستقبليين للدولة القادمة، ومن هذه الخطط مشروع بناء مطار دولى وغيرها.
وتمضى الصحيفة فى القول إن الموعد النهائى الذى حددته السلطة الفلسطينية لنفسها قبل عامين مهم، وهو فى 26 أغسطس المقبل أى قبل مرور أسبوعين من افتتاح الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والقضية الأكثر أهمية التى تواجهها السلطة الآن هى إذا ما كانت الجمعية ستعترف بدولة فلسطين.
وترجح الصحيفة عدم الوصول إلى قرار الاعتراف بدولة فلسطينية أمام الجمعية العامة، وذلك بسبب عدد من العراقيل الدبلوماسية والبيروقراطية، كما أن هناك الكثير من القضايا التكتيكية والاستراتيجية التى يجب أخذها فى الاعتبار على رأسها إعلان إدارة أوباما معارضتها لمثل هذه الخطوة وعزمها استخدام حق الفيتو ضدها فى مجلس الأمن. ويشعر الفلسطينيون الذين حصلوا على دعم 130 دولة من بين 193 وهم فى حاجة إلى أغلبية الثلثين للموافقة على مساعيهم، بالغضب من الموقف الأمريكى لكنهم يخشون أيضا عواقب التحدى.
وتشير الأوبزرفر إلى اعتقاد بعض المعلقين الفلسطينيين بأن السلطة الفلسطينية برغم بياناتها التى تؤكد على الالتزام بخطوة الأمم المتحدة، ربما تسعى وفى هدوء إلى إيجاد "طريقة لتسلق الشجرة".
وتنقل الصحيفة عن معين ربانى محلل شئون الشرق الأوسط قوله إن القيادة الفلسطينية قد أشارات مراراً إلى أنها ستعود إلى طاولة المفاوضات إذا توصلت الولايات المتحدة إلى صيغة مقبولة. وهى لا تطلب أكثر من أن يُطبق ما قاله الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى خطابه فى مايو الماضى من العودة إلى حدود 1967، لكن المشكلة أن الولايات المتحدة لم تكن راغبة أو قادرة على التمسك بما قالته. فبصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى، فإن الرئيس أوباما لا يرغب فى المجازفة بخسارة اللوبى الموالى لإسرائيل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل.
الإندبندنت:
علاقة برلمانى بريطانى بمسئولى مؤسسة مردوخ يثير الجدل
لاتزال تداعيات فضيحة التصنت التى تورطت فيها صحف مملوكة لإمبراطور الإعلام روبرت مردوخ فى بريطانيا تتجلى فى الصحافة البريطانية، فتنشر الصحيفة على صفحتها الرئيسية تقريراً تكشف فيه عن العلاقات السرية بين أحد أعضاء البرلمان البريطانى ومردوخ وهو الرجل الذى يكافح الآن من أجل إنقاذ مؤسساته الإعلامية والحفاظ على سمعته.
وتقول الصحيفة إن الرجل الذى سيقود الهجوم على مردوخ ونجله جيمس، وريبيكا بروكس مساعدته التى استقالت قبل يومين بسبب هذه الفضيحة، لديه علاقات قوية بالإمبراطورية الإعلامية. حيث اعترف جون وايتنجدال، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة فى البرلمان والتابع لحزب المحافظين أنه صديق قديم لمساعد مردوخ المقرب ليس هينتون، أنه اجتمع على العشاء مع بروكس.
وتشير الصحيفة إلى أنها علمت أيضا أن ابنة مردوخ، إليزابيث، التى ينظر إليها باعتبارها المنقذة للشركة قد التقت مع وايتجدال عدة مرات. وأن من بين قائمة أصدقائها على الفيس بوك التى تضم 386 شخص، فإن وايتنجدال هو المسئول العضو البرلمانى الوحيد. كما أنه العضو الوحيد فى قائمة أصدقاء هينتون على الفيس بوك والتى تضم 93 شخصا.
التليجراف
صنداى تليجراف تكشف عن تورط جيمس مردوخ فى فضيحة التنصت..
فى إطار الفضيحة التى هزت عرش إمبراطورية قطب الإعلام اليهودى روبرت مردوخ، بعد أن ثبت تورط صحيفه نيوز أوف ذى وورلد التابعة لمؤسسته الإعلامية نيوز كوربوريشن فى التنصت على كبار الساسة والشخصيات العامة فى بريطانيا، كشف مصدر رفيع بشرطة سكوتلانديارد أنه يجرى التحقيق مع اثنين من كبار المديرين التنفيذيين بالمؤسسة من بينهم جيمس مردوخ الابن.
وأوضح المصدر لصحيفة الصنداى تليجراف، أن شرطة العاصمة تحقق مع المديرين فى التستر على عملية القرصنة التى تمت على هواتف العملاء. إذ تريد الشرطة معرفة حجب سلسلة من الرسائل الإلكترونية التى يعود تاريخها إلى 2006 حتى الكشف عنها أمام المحققين يناير الماضى.
وأضاف المصدر: "يبدو أن مؤسسة مردوخ تسترت على الفضيحة. ويحتمل أن يتم توجيه اتهامات لهم بتضليل العدالة". وأصر المصدر أن جيمس مردوخ وريبيكا بروكز، رئيس تحرير الصحيفة التى تم إغلاقها، وغيرهم من المديرين التنفيذيين يعلمون بالمعلومات التى تم تسليمها للشرطة فى 2011 منذ 2006 وحاولوا حجبها.
تقرير يكشف عن ضعف القوات البريطانية أمام طالبان فى أفغانستان
كشف تقرير بريطانى صادر عن جهة رفيعة عن أخطاء جسيمة ارتكبها وزراء الدفاع وكبار الضباط فى حرب أفغانستان. وخلص التقرير إلى أن قوات العمليات التابعة للجيش البريطانى التى تم إرسالها إلى إقليم هيلمند عام 2006، لم تكن مجهزة بشكل كاف وتعانى من قلة الموارد وأنها غير مهيئة تماما لهزيمة خلايا التمرد الأفغانية طالبان.
وأشار التقرير الذى نشرت صحيفة الصنداى تليجراف مقطتفات منه أن القيادة العسكرية لم تتوقع هذا المستوى العال من القتلى بين الجنود البريطانيين. ومنذ 2006 قتل أكثر من 370 جنديا بريطانيا وجرح ما يزيد على الـ 2000.
وانتقد التقرير الصادر فى 75 صفحة كبار القادة العسكريين لإرسالهم قوات عمليات إلى هلمند دون قوة احتياطى إستراتيجية، التحرك الذى يعتبر على نطاق واسع أنه خطأ عسكرى فاضح. إذ يلفت إلى ضرورة توافر احتياطى طوارئ مع الموارد اللازمة للدعم.
