اتحاد العمال يرفض قانون النقابات المستقلة ويتقدم بتعديل للقانون الحالى

رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مشروع قانون الحريات النقابية الذى أعده الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرى، والذى يعتزم تقديمه إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائى عقب الانتهاء من الصيغة النهائية للمشروع يوم الخميس المقبل.

وقال أحمد عاطف نائب رئيس الاتحاد، وممثل اتحاد العمال فى لجنة الحوار الاجتماعى حول القانون، إن الاتحاد أرسل مذكرة رسمية لوزير القوى العاملة والهجرة يوم الخميس الماضى، يعلنه فيها برفض الاتحاد لمشروع القانون، وقيامه بإجراء تعديلات على القانون القائم رقم 35 لسنة 76.

وأضاف عاطف أن الاتحاد أوضح فى مذكرته للبرعى أسباب رفضه للقانون، وذلك لعدم إشراكهم فى وضع القانون منذ البداية، وأن مبادئ القانون تدعو إلى تفتيت قوى الإنتاج داخل مواقع العمل.

وأشار عاطف إلى أن المادة الرابعة من البيان الدستورى تنص على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والنقابات على الوضع المبين فى القانون وهو ما خالفه البرعى، وسمح بإنشاء نقابات على أساس قانون لم يصدر بعد، مشيرا إلى أنهم قاموا بنقل المواد المقيدة للحريات النقابية فى القانون الحالى، وإضافتها إلى اللوائح، كما تم تعديل المواد التى كانت تتيح تدخل الحكومة فى شئون النقابات، وأنه تم تعديل المادة الخاصة بالرقابة المالية بحيث يتم انتخاب لجنة من الجمعية العمومية للنقابة غير قابلة للعزل، وليست من أعضاء مجلس إدارة النقابة للإشراف المالى، مشيرا إلى أنهم تقدموا بتعديلات القانون القائم إلى المجلس العسكرى للموافقة عليه.