"اتحاد الثورة" يضع شرف على رأس القائمة السوداء لـ "الوطنى المنحل"

قبل ساعات من إعلان التشكيل الوزراى الجديد أعلن اتحاد شباب الثورة عن تمسكه بإقالة حكومة الدكتور عصام شرف مع رفضه لما وصفوه بـ "الترقيع" لها، مضيفاً أن الحكومة تحتوى على عدد كبير من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعلى رأسهم "شرف".

وبدأ اتحاد الشباب فى إعداد قوائم سوداء تضم أعضاء لجنة السياسات للحزب الوطنى التى يطالب بتجميد نشاطهم السياسى، ومن بينها قيادات بالحكومة الحالية، وعلى رأسهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الحالى، وعدد من الوزراء الحاليين من بينهم الدكتور عمرو عزت سلامة، وسمير رضوان، والدكتور أحمد جمال الدين عبد الفتاح، وماجد إبراهيم عثمان.

وأعرب اتحاد الشباب عن رفضه وجود أى عضو من لحنة السياسات أو من أعضاء الحزب الوطنى والذين كانوا يمثلون قلب النظام السابق فى الحكومة القادمة التى من المفترض أن تكون حكومة ثورية تحقق مطالب الثورة وأهدافها والتى سالت من اجلها دماء الشهداء.

وشدد الاتحاد فى بيان له اليوم، الأحد، على مطالب معتصمى التحرير التى أكد أن الاعتصام لن يحل إلا بتحقيقها وعلى رأسها إقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة ثورية بعيدا عن رموز الحزب الوطنى، وإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء عن خطة واضحة ومعلنة، لتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين والمحاكمة العلنية لمبارك وأسرته ونقله إلى سجن طره ومحاكمة كافة رموز الفساد وقتلة الثوار من الضباط، ووقفهم عن العمل ووضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الامنى.

وشدد الاتحاد على مطلب تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد تجرى على أساسه الانتخابات، وتفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، واستقلال القضاء ومنع رموز الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لدورة واحدة على الأقل، وإلغاء قانون تجريم الإعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية، وإعادة النظر فى قانون مجلس الشعب المقترح، لأنه مرفوض من كل القوى السياسية ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه وحد أقصى للأجور، وربط الأجور بالأسعار واسترجاع الأموال المنهوبة من الداخل والخارج واسترجاع الشركات الوطنية، واستقلال الإعلام وإلغاء وزارة الإعلام واستقلال الأزهر، وانتخاب شيخ الأزهر.