فوجئ رجل الأعمال محمود عثمان، رئيس الجالية المصرية بميلانو وأحد أصحاب مصنع منتجات بلاستيكية، بمنع سلطات جمارك بمدينة السادس من أكتوبر بالسماح لشحنة من أكياس صناديق القمامة التى يوردها مصنعه لمحافظة ميلانو سنوياً بقيمة تبلغ 60 مليون يورو، بدون أسباب منطقية على حد وصفه، مما أدى لتهديد ميلانو بفسخ التعاقد معه ودفعه غرامات يومية تقدر بـ60 ألف يورو.
وقال عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه فوجئ باتصال هاتفى من إدارة مصنعه فى مصر تبلغه برفض سلطات الجمارك السماح للشحنة بالمرور لتلحق بالسفينة التجارية المتوجهة إلى ميلانو، بدعوى عدم استيفاء الأوراق والمستندات التصديرية، ولفت عثمان إلى أن مصنعه تعاقد على توريد هذه الأكياس لمدة عام لمحافظة ميلانو بعد أن تثبت جودة وانخفاض سعر منتجاته بالمقارنة بالمنتجات الإيطالية التى تتميز بالجودة العالية والسعر المرتفع، ليكون بذلك أول مصرى يتعاقد مع الحكومة الإيطالية لتوريد منتجات بلاستيكية.
وطالب مصلحة الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية رافضاً سياسة الكيل بمكيالين، متسائلاً: "إذا كنا لم نستوف أوراقنا كما يقول المسئولون فلماذا سمح لنا بالتصدير الشهر الماضى، وهل هذه هى التنمية الاقتصادية وتنمية الصادرات التى تدعو لها حكومة الثورة"، مؤكداً أنه يعمل لديه حوالى 500 عامل وفنى ومهندس، ويشارك معه مستثمر إيطالى عبر عن استيائه من تعامل مسئولى الجمارك مع منتج مصنعه.
"ميلانو" تهدد بفسخ تعاقدها مع مستثمر مصرى بسبب "الجمارك"
السبت، 16 يوليو 2011 03:08 م
صورة أرشيفية