شككت الدكتورة فادية عبد السلام مديرة معهد التخطيط القومى فى البيانات الرسمية حول معدلات التضخم قائلة، يجب مراجعة سلة الأسعار والتى على أساسها يتم حساب معدلات التضخم، وما طبيعة هذه السلة؟
وأكدت على أنه لا يمكن الوصول إلى مفهوم الحد الأدنى للأجور إلا بعد الإعلان عن إستراتيجية الدولة والنظام الاقتصادى لمصر، وذلك لم يتضح إلا بعد الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للأجور ليس له علاقة بالإنتاجية، مضيفة أنه لابد من زيادة الأجور والقضاء على معدلات التضخم لضمان زيادة مدخرات المصريين والتى تساهم بشكل أساسى فى زيادة معدلات الاستثمار.
وطالبت بإعادة النظر فى سياسة مصر الخارجية مع دول حوض النيل وإنشاء مجلس أعلى للسياسات المائية لدول الحوض يضع آليات جديدة لفض النزاعات بين مصر وباقى الدول المشتركة معها فى الحوض، لافتة أن نصيب الفرد من الأراضى الزراعية فى مصر أقل بكثير من الدول الأخرى حيث يصل إلى 1.1 فدان، بينما يصل متوسط نصيب الفرد فى فرنسا إلى 1.4 فدان، محذرة من تزايد أزمة المياه وتأثيراتها السلبية على قطاعى الزراعة والصناعة.
