غداً.. حسم موقف "الرقابة المالية" و"البورصة" فى تنفيذ أحكام قضية "أجواء"

أكد مستثمرو سهم "أجواء للصناعات الغذائية"المعتصمين فى ميدان التحرير، أن غداً سيحسم موقف كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور أشرف الشرقاوى، ورئيس البورصة المصرية، محمد عبد السلام، فى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد محمد بن عيسى جابر الجابر، رجل الأعمال السعودى والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة "أجواء للصناعات الغذائية".

وقال السيد عبد المحسن السيد، أحد المتضررين، إن تلك الأحكام بعد الاستئناف تتمثل فى إلزام "الجابر" بدفع مبلغ 20 مليون جنيه غرامة غش وتدليس وتزوير فى أوراق رسمية خاصة بمحضر عمومية الشركة- والتى تضمنت تزويراً فى أعداد الحاضرين والموافقة على زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب- بالإضافة إلى إلزام "الجابر" بشراء 17 مليون سهم من أسهم الشركة بتنفيذ عكسى، لافتاً إلى أن الحكم الابتدائى كان 2 مليون جنيه غرامة تزوير والسجن لمدة سنتين، فى إطار قرار النائب العام آنذاك بالمنع من السفر.

وأكد السيد أن حكم المحكمة تضمن إشارة إلى هيئة الرقابة المالية، بعدم قيامها بالدور المنوط بها فى حماية المستثمرين؛ نظراً لموافقتها على تلك العمومية المخالفة للقانون والتى حملت فى طياتها كثير من المخالفات التى أضرت بالمستثمرين.

من جانب آخر، أشار المهندس أسامة على، المفوض من قبل المستثمرين المتضررين للتحدث باسمهم، إلى أنه مازالت الرقابة والبورصة تتلاعب بهم وبتنفيذ أحكام القضاء، قائلاً إن "كلاهما يقذف الكرة خارج ملعبه".

وأكد المتحدث الرسمى باسم المتضررين، أن هذا ما خرجوا به من مقابلة "النبوى" مدير إدارة خدمة المواطنين بمجلس الوزراء، الذى قام بالاتصال بكل من الشرقاوى ومحمد عبد السلام، للوقوف على آخر مستجداتهما فى تنفيذ تلك الأحكام؛ حيث أكد الشرقاوى فى ذلك الاتصال الهاتفى، أنه بصدد إرسال مذكرة للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، موضحاً فيها أنه تقدم ببلاغ للإنتربول لإلقاء القبض على عيسى بن جابر، من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

وأشار الشرقاوى، فى تصريحات سابقة تخص تلك القضية، إلى أن البورصة هى الجهة المنوطة بتحديد الكميات التى يلزم على رجل الأعمال السعودى إعادة شرائها، من خلال بيانات البيع المتوافرة لديها خلال الفترة المذكورة، كما أن عليها وضع آلية التنفيذ، وفقاً للقانون؛ نظراً لأن الهيئة ليست جهة تنفيذ وإنما جهة رقابية.

وجاء رد محمد عبد السلام، ليؤكد أنه جهة تنفيذ فقط لما يصدر من الرقابة من قرارات، كما أكد أنه لا توجد آلية تجبره على تنفيذ الأحكام الصادر ضد الجابر.

وأكد رئيس البورصة، أنه لا يستطيع الاستجابة لمطالب المستثمرين بأخذ الضمانات الكافية لتنفيذ تلك الأحكام، من خلال وقف التداول على السهم، موضحاً أن وقف التداول على السهم لا يتم إلا بصدور قرار من الرقابة يفيد بذلك، فضلاً عن قرار من النائب العام بالتحفظ على ممتلكات الجابر وأمواله لحين تنفيذ الأحكام الصادره ضده.

وعن وقع تلك المواجهة التى تمت من خلال الاتصال الهاتفى بين رئيس الرقابة على سوق المال، ورئيس البورصة المصرية، أكد المتضررون أنهم سيعاودون الاعتصام بدءًا من الغد، أمام مقر البورصة لحين تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجابر.