المركز الثقافى لقضاة مصر يُطالب بإقالة وزير العدل

أصدر مجلس إدارة المركز الثقافى لقضاة مصر برئاسة المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بياناً طالب فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء البعد التام عن اختيار أى من السادة القضاة الحاليين أو الذين انتهت خدمتهم الوظيفية، لتولى المناصب التنفيذية المختلفة، سواء فى الحقائب الوزارية أو فى حركة المحافظين أو فى رئاسة الأجهزة الرقابية أو الإدارية أو مؤسسات الدولة عامةً، حتى تنتفى مستقبلاً أية تأويلات تثير شبهات ما تجاه أدائهم لأعمالهم أثناء ولاياتهم القضائية، وهو ما قد يعود بالسلب على سمعة القضاء المصري، حسبما ذكر البيان.

وطلب البيان أن تُستثنى من ذلك قطعاً الحقائب الوزارية ذات الصبغة القانونية، كوزارتى العدل والداخلية وما قد يُستجد من وزارات ذات الصلة.

كما طالب المركز بإقالة المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل لمحاولاته مصادرة حق القضاة فى حرية الرأى والتعبير، دونما سند أو مبرر من الدستور المصرى أو المواثيق الدولية ذات الصلة، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، وكذا امتناعه عن تنفيذ بعض الأحكام القضائية، بالإضافة إلى تقطير الدعم المالى والتمويل اللازم لبعض الأندية القضائية واللازم لمشروعاتها الاجتماعية والثقافية التى تخدم فى الأساس قضاة مصر بجناحيه العادى والإدارى، وهو من الأدوار الرئيسة التى قامت عليه تلك الكيانات المشروعة.

وطالب المركز أيضاً ألا يكون اختيار الوزير الجديد من بين فئات ثلاثة حددهم البيان على سبيل الحصر هم: أولاً القضاة والمستشارون الذين اكتمل عطاؤهم القضائى وأحيلوا إلى التقاعد وقَبلوا فى السابق طوعاً وبإرادتهم الاندماج فى نظام توغَّل فى الحد من استقلال قضاته أو التعامل معه، فاستعان بهم فى مناصب تنفيذية أو تكليفات أو ترشيحات ما، بدءاً من بدعة المستشارين المحافظين ومروراً باختيارهم لعضوية المجالس القومية المختلفة أو اللجان المتخصصة وانتهاء بتعيينهم ضمن كوتة السيد رئيس الجمهورية السابق فى مجلسى الشعب أو الشورى.

وثانيا القضاة والمستشارون الذين لهم بحكم وظيفتهم رئاسة أو عضوية أى من اللجان الإدارية المشرفة على الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو الاستفتاءات ، أو يختارون فى أماناتها العامة أو الفنية.

وثالثا القضاة والمستشارون الذين تولوا مناصب تنفيذية داخل مرافق القضاء بأجنحته الثلاثة – العادى والإدارى والدستورى – سواء فى رئاسته أو فى عضوية مجالسه العليا.

وصرح المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة المركز بأن البيان صدر فى إثر ما يتعرض له القضاء المصرى الشامخ فى الآونة الأخيرة بأجنحته الثلاثة العادى والإدارى والدستورى من حملات مختلفة ومحاولات عديدة من الأفعال والأقوال التى قد تمس هيبة القضاء أو قضاته، للتشكيك فى مصداقية أدائه لرسالته فى بعض القضايا ذات الصلة بالرأى العام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يعد انتهاكاً أصيلاً لأحد العناصر الجوهرية لمبدأ استقلال القضاء، وهو ما قد يؤثر سلباً فى نفوس العديد من القضاة، وفى سمعة القضاء المصرى عموماً داخلياً وخارجياً.

وأضاف المستشار عمرو جمعة، أن المركز بصفته أحد كيانات المجتمع المدنى المستقلة والمعنية فى الأساس بدعم استقلال القضاء فى شتى صوره، فإن مجلس إدارته حريص دائماً على إبراز كافة المعوقات التى قد تواجه استقلال القضاء أو هيبته أو سمعته، لذلك جاءت رؤية المركز الخاصة ومطالبته بالبعد عن الاستعانة بالقضاة الحاليين أو السابقين فى تولى المناصب التنفيذية ، خطوة أولى نحو برنامجه للدفاع عن هيبة القضاء واستقلاله.

وطالب المستشار عمرو جمعة، أن يبتعد التشكيل الجديد لحكومة تسيير الأعمال عما كان عليه من ترقيع وزارى شمل بعض أقطاب النظام البالية وبعض المفتقدين للتخطيط والقيادة الإدارية ، ويجب أن يكون تشكيلاً ائتلافياً حقيقياً، يجمع بين مختلف الانتماءات السياسية والايدلوجيات الفكرية ممن لم يستعن بهم النظام المصرى قبل الخامس والعشرين من يناير الماضى .