أكد أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية، إلغاء ترخيص أى شركة سياحة تخالف الضوابط المنظمة لموسم الحج هذا العام، طبقا لإحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته فى حالة قيامها بتحصيل مبالغ مالية أكثر من سعر البرنامج المبلغ للوزارة، موضحا أن الوزارة بواسطة مفتشيها المتواجدين
بالأراضى السعودية سوف تقوم بسؤال الحجاج عن قيمة البرنامج المسدد للشركة، وفى حالة ثبوت المخالفة سيوقع العقوبة عليها، وفقا لما نصت عليه لائحة الجزاءات، مؤكدا أن الوزارة عازمة على تطبيق إحكام القانون بكل صرامة.
أضاف العشرى لـ"اليوم السابع" أن العقد الذى يتم إبرامه مع الحاج يجب أن يتضمن مستوى ( البرنامج والسعر) الذى تم الاتفاق عليه مع مراعاة الحد الأقصى لكل مستوى وفقا لما تم تحديده من قبل الوزارة وإعلانه على موقع خدمات الحج والعمرة.
وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة التزام شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحى بتنفيذ البرنامج التى تقدمت به ولن يسمح بأى حال من الأحوال تغيير مستوى البرنامج ووسيلة السفر والسعر الذى تم الاتفاق عليه مع الحاج وفقا للعقد المبرم فى هذا الشأن.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة