أوغلى وكلينتون يصدران بياناً لتطبيق قرار دولى يناهض التمييز الدينى

أصدرت منظمة التعاون الإسلامى، ووزارة الخارجية الأمريكية والمفوضية العليا للشؤون الخارجية الأوروبية، وتركيا بيانا مشتركا يهدف إلى إعطاء دفعة سياسية للالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان الدولى 16/18 الذى يقضى بـ (مناهضة عدم التسامح الديني، والصور النمطية السلبية، والتمييز، والعنف المبنى على الدين أو المعتقد).

وطالب البيان الدول المعنية بتطبيق مضمون القرار مع الاحترام لحرية المعتقد والتعبير، كما طالب الدول بالعمل على تطبيق القرار 16/18، والمضى فى الخطوات اللازمة لذلك، وكان أوغلى قد ترأس الاجتماع الذى عقد فى مركز التاريخ والفنون والثقافة والعلوم الإسلامية (إرسيكا) التابع للمنظمة، مناصفة مع كلينتون، والذى حضره كذلك عدد من الوزراء من الدول الأعضاء بالمنظمة، وآخرون من دول غربية أخرى مثل إيطاليا وبولندا.

وأكد أوغلى فى كلمته أمام الاجتماع أن (التعاون الإسلامى) تقترح إستراتيجية من ثلاثة محاور بغية تطبيق القرار، مؤكدا أن عملية ممنهجة من خلال جملة من المشاريع، يجب تحقيقها من أجل توفير الفهم المشترك والاحترام للتنوع الدينى والثقافى، لافتا إلى المحور الثانى والذى يتمثل فى إيجاد البدائل والخيارات من أجل تطبيقها فى عمليات وطنية داخلية لدى الدول، فضلا عن تدوين عملية التطبيق المتفق عليها لدى مجلس حقوق الإنسان الدولى.

بدورها قالت كلينتون، إنه من الضرورى عدم تجريم حرية التعبير إلا أن كانت تحرض على العنف، مشيدة بمدينة إسطنبول التى استضافت المؤتمر على اعتبار أنها نموذجا لتعايش الثقافات والديانات.

من ناحية أخرى، أكد مصدر دبلوماسى مطلع فى منظمة التعاون الإسلامى، أن القرار الذى تبناه مجلس حقوق الإنسان الدولى، وصدر فى حقه بيانا مشتركا ضم منظمة التعاون الإسلامى ممثلة للعالم الإسلامى من جهة والغرب من جهة ثانية، يعد نقلة نوعية، لافتا إلى أن الالتقاء الذى جرى بين الشرق والغرب فى اسطنبول سيمهد لتطبيق القرار الذى يدعو لنبذ عدم التسامح الدينى بالطرق العملية، وعدم الاكتفاء بالتصويت الإيجابى عليه فى مجلس حقوق الإنسان الدولى.

وقال المصدر، إن الشركاء الذين اجتمعوا فى اسطنبول قرروا تطبيق القرار على الصعيدين الوطنى لدى كل دولة على حدة، والدولى من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأضاف بأن البيان المشترك سيشكل دفعة سياسية قوية للقرار من حيث دعمه من قبل قوى سياسية ذات ثقل، ولنقله القرار إلى مجال حقوق الإنسان، باعتبار حرية العبادة حقا من الحقوق الأساسية للإنسان.

وأوضح المصدر كذلك أن اجتماعات عديدة سوف تتلو اجتماع اسطنبول، حيث عرضت واشنطن استضافة اجتماع مماثل خلال الأشهر القادمة من أجل المضى فى تطبيق القرار، ولفت المصدر إلى أن الاجتماعات المقبلة قد تشهد لقاءات لخبراء قانونيين وخبراء فى مجال حقوق الإنسان للنظر فى إمكانية تطبيقه، خاصة فى ظل خلافات بين العالم الإسلامى والغرب حول طغيان احترام حرية التعبير على قدسية الأديان، والعكس، وهو ما وصفه المصدر بأنه (المنطقة الرمادية التى لم يتم الاتفاق عليها بعد)، لافتا إلى أن ما سيلى من اجتماعات سوف يحاول جسر هذه الهوة بالحوار).

على الصعيد نفسه، اعتبر مراقبون الاجتماع نقلة نوعية فى عمل المنظمة الرامى للقضاء على ما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث وصفه إبراهيم سلامة، مدير إدارة اتفاقات حقوق الإنسان فى مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأكبر دعم سياسى لقرار صدر عن مجلس حقوق الإنسان الدولى، وذلك فى إشارة إلى قرار 16/18، لافتا إلى أن عدد وحجم الوزراء الذين حضروا الاجتماع أكد استعداد الولايات المتحدة والدول المشاركة للمضى قدما فى حل المشاكل العالقة مع العالم الإسلامى فيما يخص ظاهرة الإسلاموفوبيا.