وزيرة الإعلام السودانية: القاهرة والخرطوم تسددان غرامات تعطيل مشروع جونجلى

كشفت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام السودانية سناء حمد العوض عن أن كل من مصر وحكومة السودان تسددان غرامات تعطيل مشروع جونجلى لاستغلال مياه النيل فى جنوب السودان، حيث كان قد تم سداد 75 مليون جنيه من إجمالى 175 للشركة المنفذة للمشروع.

وقالت "نحن نعقد آمالا كبيرة جدًا على مصر ويمكن أن يكون هناك تكامل بين مصر والسودان بالزراعة ومن خلال الأيدى العاملة".

وأوضحت أن عودة مصر لدورها العربى والريادى مهم للغاية وأن اول المستفيدين منه السودان، لافتة إلى أن الاستقرار فى مصر يؤثر على السودان، على حد قولها.

وفى أول فعالية رسمية بعد إعلان جنوب السودان استقلاله عن الشمال يوم السبت الماضى الموافق 12 يوليو، قالت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام السودانية إن بلادها فى مرحلة مفصلية تاريخية هامة بعد انفصال الجنوب الذى يمثل ربع مساحة السودان وثلث سكانه، مضيفة "انفصال الجنوب يعنى نقلة فى الدولة بعد إحداثه تغييراً سياسياً كاملا وبفعله دخل السودان فى الجمهورية الثانية".

وتمنت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام السودانية، خلال مؤتمر صحفى عقدته مساء أمس، الخميس، فى أحد فنادق القاهرة بحضور عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية ومدير مكتب حزب المؤتمر الوطنى فى القاهرة، أن يحل الاستقرار على السودان الذى أصبح يضم 33 مليوناً و19 ألف نسمة، و200 مليون فدان صالحة للزراعة، مشيرة إلى أنه مازالت حصة السودان من مياه النيل، كما هى فيما يتحكم الجنوب فى روافد النيل الأبيض بما يعادل 14% من الحصة الإجمالية للسودان.

وأكدت الوزيرة السودانية أن بلادها لديها القدرة التى وصفتها بـ"الكبيرة جدا" لإنتاج الغذاء، موضحة أن السودان حدث بها انصهار كبير جدا بين العناصر الحامية والعربية والأفريقية، وتابعت "نحن معتزون بهويتنا السودانية".

وأشارت سناء حمد العوض إلى أن نسبة المسلمين فى الدولة الجديدة تبلغ 96،7%، مستطردة "سنحافظ على حقوق الأقليات وستكون المواطنة هى الأساس".
وأمضت تقول: "السودانيون عانوا سنوات طويلة جدا من الحرب ونحن حزينون على انفصال السودان ولكننا نحترم اختيار أهل الجنوب".

وأضافت: "نحن نتحدث الآن عن دولة مؤسسات وقانون وكما قال الرئيس السودانى، عمر البشير، فى خطاباته السابقة فإننا معنيون الآن بقضيتين أساسيتين الأولى السعى إلى إقامة دستور للسودان بمشاركة كافة القوى السياسية بما فيهم الأحزاب وقوى المجتمع المدنى والفئات المختلفة داخل وخارج السودان والقيادات وأساتذة الجامعات ثم القضية الثانية إعادة هيكلة الدولة"، لافتة إلى ضرورة مراجعة الفيدرالية فى السودان.

وعن صياغة العلاقة بين الشمال والجنوب، قالت إن قضيتين متبقتين من اتقافية السلام هى جنوب كردفان والنيل الأزرق "ففى النيل الأزرق قطعنا شوطًا كبيرًا وتم الاتفاق حول آبيى وفقا لاتفاق أديس أبابا".

وأوضحت أن الخلاف فى تقسيم آبيى يتمثل فى الصراع بين حق القبائل فى المراعى والمياه والأرض.

وتابعت "نحن مختلفون مع الجنوب فى خمس مناطق حدودوية هى جودة الفخار، حفرة النحاس التى نستند فيها على الوثائق التركية والإنجليزية والسودانية، بينما يستند الجنوب إلى قرار الرئيس السودانى السابق إبراهيم عبود بتبعيتها إلى جنوب دارفور، ولكن هذا خطأ إدارى، آبيى على مساحة 6 آلاف كم وننتظر استفتاء المواطنين فيها، القوارج، كاكا التجارية والخلاف فيها على مساحة 30 كم أو أقل وهى تابعة إداريا إلى أعالى النيل، ولكن حسب الوثائق فهى جزء من حدود السودان الأم وتسكنها قبائل عربية".

وأكدت أن السودان كانت لديها مشاكل حدودية مع كل من أثيوبيا وتشاد، ولكن تم ترسيمها مؤخرًا، بينما تتبقى نيجيريا التى لم ترسم حدودها بعد مع الدول المجاورة لها.

وأرجعت سبب إسقاط الجنسية السودانية عن الجنوبيين، إلى أنه مثلما استند استفتاء حق تقرير المصير على التصنيف الاثنى لمن يحق له المشاركة، مما أدى إلى انتماء مليونى جنوبى لم يعيشوا فى الجنوب إليه، فإن الشمال سيمنح الجنسية على أساس اثنى أيضًا.

وكشفت عن رفض الشمال لطلب الجنوب للجنسية المشتركة، لافتة إلى أن تجربة جنوب السودان مازالت وليدة.. ولذا لا يمكن الحكم عليها الآن، قائلة "نحن مصرون على مساعدة الجنوب لو طلب، وسياستنا ألا نتدخل فى شئونه ونحمى مصالحنا ونأمل أن يكون الجنوب عنصراً من عناصر الاستقرار".

ومن الناحية الإعلامية أكدت أن السودان سيقدم نفسه كعنصر استقرار من خلال حزمة من المصالح لجيرانيه وغيرهم وسيعبر عن دولة تاريخها ملىء بالجراح.

واستطردت "سننفتح على دول الجوار العربية والأفريقية وسنفتح سوق عمل لهم فى السودان، بالإضافة إلى دول العالم".

وأشارت إلى أن عملة سودانية جديدة قد طبعت وسيتم صرف المرتبات الجديدة بها، موضحة "شكل العملة مختلف، ولكن يبقى اسمها الجنيه السودانى".

وأمضت تقول إن السودان سيجتهد فى ضبط حدوده المفتوحة للحفاظ على منتجاته، موضحة أنه تم منح الجنوبيين المتواجدين فى الشمال فترة من 6 لـ 9 أشهر لتوفيق أوضاع ممتلكاتهم الخاصة هناك.

كما لفتت إلى أن طلاب الجنوب الذين لا يزالون يدرسون فى الشمال سيستكملون تعليمهم كالمواطنين العاديين حتى ينتقلوا للمرحلة المقبلة.

وقالت إن علاقة إسرائيل بالجنوب ليست خافية على أحد وأن تواجده فى الجنوب هو أحد أسباب الانفصال.

وفيما يتعلق بدارفور أكدت أن اتفاقية الدوحة التى تم توقيعها الخميس بين الحكومة وبعض الحركات المتمردة، هى آخر جولات التفاوض، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة هى الأدق لتنفيذ الاتفاقية والالتزام بها، وقائلة أيضا إن الشركاء الدوليين سيشهدون على التنفيذ.

وأكدت أن السودان اكتسب خبرة غير مسبوقة فى التفاوض طيلة الخمس سنوات السابقة بفضل الحركة الشعبية، وتابعت "فى اتفاقية السلام تم تخصيص بروتوكول لمناطق آبيى وجنوب كردفان والنيل الأزرق فيما استعدت الترتيبات الأمنية من هذا البروتوكول".

وأوضحت أن ولايتى جنوب كردفان النيل الأزرق يحظيان بتأييد الحركة الشعبية، قائلة إن الاتفاق الأخير حول آبيى محل قبول ورعاية دولية، مؤكدة تبعية هذه المنطقة الحدودية حتى الآن إلى الشمال، وموضحة أن الأمم المتحدة بدأت فى سحب قواتها من السودان وخلال أقل من 60 يومًا ستغادر هذه القوات.