"السياحة" تحذر الشركات من التعاقد مع منشآت سكنية غير مرخصة بالسعودية

أعلنت وزارة السياحة عن فتح باب تلقى طلبات تنظيم الحج من جانب شركات السياحة الراغبة فى تنفيذ رحلات الحج لغرفة عمليات الحج بالوزارة غدا السبت، وفقا للنموذج الموضح على الموقع ولا يعتد بالطلب إلا إذا قدم يدويا أو إلكترونى على أن يتم الإعلان عن أسماء الشركات السياحية التى استوفت آليات تنظيم الحج لهذا الموسم على الموقع الإلكترونى لخدمات الحج و العمرة.

كما أكدت الوزارة على ضرورة أن تتقدم الشركة ببرنامج للحج يتضمن وسيلة سفر واحدة فقط يذكر فيه اسم المفوض بتنفيذ الحج إلى جانب إقرار التضامن، ونسخة من البرنامج الاسترشادى المحدد به السعر النهائى التى ترغب الشركة فى التنفيذ عليه.

وفى سياق متصل حددت ضوابط الحج للموسم الجديد المسافة بين أماكن السكن و الحرم ب 750 مترا بالنسبة لحجاج الطيران و1250 مترا بالنسبة لسكان البر، كما حظرت السكن فى المطالع، والارتفاعات مهما قربت من الحرم إلى جانب 4 مناطق هى ( جبل جحيشة- حارة السادة – الحفائر – الجحون) إلى جانب منع سكن الحجاج بالميزانين، ودور الخدمات والأسطح.

وأشارت إلى أن هذا العام سوف يتم قيام لجان الوزارة بإجراء المعاينات اللازمة للسكن التى تتقدم به الشركة، وذلك للتأكد من توافر المساحة المقرر لكل حاج بكل من المدينة المنورة،
ومكة المكرمة وفقا لتعليمات السلطات السعودية.

فيما أوضحت أنه سيتم وضع استيكر معتمد ومختوم من لجنة معاينات الوزارة على كل غرفة يتضمن عدد الحجاج المصرح به، كذلك إجراء المعاينة لجميع العمائر، والفنادق فيما عدا الخمس نجوم.

كما ألزمت الوزارة شركات السياحة بالتعاقد فقط مع الفنادق الحاصلة على موافقة من الجهات المعنية (هيئة السياحة والآثار) والتى تتوافر فيها كافة الشروط اللازمة لسكن الحجاج وكذا ما يعادل الفنادق من مساكن حاصلة على إستيكر الحج لعام 1432 هـ، ومصرح لها من الجهات المختصة بالعمل خلال موسم 1432 هـ، على أن تتوافر فيها الشروط والمتطلبات الفندقية التى تتناسب مع المستويات السعرية للحج السياحى، بعد موافقة لجنة المعاينات عليها.

وحذرت الوزارة الشركات من إبرام أى اتفاقيات مع منشآت سكنية سواء مبانى سكنية أو فندقية لم يتم استكمال إجراءات تصريحها من السلطات السعودية.