CNN: التحرير "باهت".. ولن يعود إلى 25 يناير قريباً

رجحت شبكة CNN الإخبارية فى تقرير مطول لها، أنّ ميدان التحرير يبدو أنّه لن يستعيد صورته السابقة لأحداث ثورة 25 يناير قريباً، حيث يشهد الميدان صراعاً محتدماً، بين مئات المعتصمين الذين ينادون بتحقيق أهداف الثورة.

وأوضح التقرير، أنّ هذا الصراع تحول إلى ما يشبه "لعبة عض الأصابع"، فى ضوء البيان الذى أصدره المجلس العسكرى مؤخراً، متضمناً تحذيرات مما اعتبرها "محاولات القفز على السلطة"، و"الخروج على الشرعية"، بعد قيام عشرات المحتجين بإغلاق ميدان التحرير، ومنعوا موظفى المجمع من دخول المبنى، فيما هدد آخرون بتعطيل الملاحة فى قناة السويس.

ونقل التقرير عن الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، حسن أبو طالب، قوله إنّ خطاب المجلس العسكرى "أعاد الأمور إلى نصابها"، موضحاً: "لقد أعلن المجلس بوضوح تصديه لأعمال العنف، والشغب، والبلطجة، والخروج على القانون، كما أوضح خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، والتحضير لإجراء انتخابات برلمانية، ثم وضع دستور جديد، ثم انتخابات رئاسية، وبعدها يتم تسليم البلاد إلى مؤسسات الشعب المنتخبة.

وعن وصف البعض لخطاب المجلس العسكرى بأنه "شديد اللهجة"، قال الخبير الإستراتيجى، فى تصريحاته لـCNN، إن "لهجة الخطاب تتناسب مع العنف الذى حدث فى المظاهرات، فضلاً عن تأكيده فى الوقت نفسه على احترامه لحرية الشعب فى إبداء رأيه بكافة الوسائل المشروعة، مع عدم الخروج عن القانون".

وأشار أبو طالب إلى المجموعة التى تواصل اعتصامها فى ميدان التحرير، قائلاً: "هناك قلة قليلة من الشباب يواصلون اعتصامهم، وأعتقد أن البعض يعمل لحساب أجندات خاصة، والبعض الآخر مغرر به، فبعض رجال الأعمال الذين رفضوا نتائج الاستفتاء، ويريدون خلط الأوراق، ودخول الدولة فى متاهات وانفلات أمنى، استطاعوا بأموالهم إغراء بعض الشباب وتجنيدهم للخروج بهذا الشكل".

وفيما لفت أبو طالب إلى مشاركة ما يزيد على 600 ألف شخص فى مليونية "الثورة أولاً"، فقد أكد أن معظم التيارات الشبابية والشعبية رفضت الاعتصام فى ميدان التحرير، ولم يبق سوى العشرات أو المئات، هم من أرادوا الاعتصام، ثم قاموا بغلق مجمع التحرير، وهددوا بأشياء كثيرة "خارجة عن القانون"، مما استدعى تدخل الجيش، من خلال ذلك البيان، لتوضيح الأمور لهؤلاء المعتصمين.

ونقل التقرير عن عمرو صلاح، عضو "ائتلاف شباب ثورة 25 يناير"، تأكيده أنّ استجابة المجلس العسكرى لمطالب الثورة حتى الآن "غير كافية"، مشيرا إلى أن البيان الذى تلاه مساعد وزير الدفاع، اللواء محسن الفنجرى، كان يحمل "رسالة تهديد للمتظاهرين"، مطالبًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتمسك بهدوئه، والاستجابة لمطالب الثورة، مشدداً على قوله إن "إرادة الشعب والثوار ستنتصر فى النهاية".

وأضاف صلاح، أن المعتصمين قاموا بتأمين ميدان التحرير، وفتحه أمام الموظفين، حتى لا يتم اتهامهم بتعطيل مصالح المواطنين، نافياً المبالغة فى المطالب، وتصعيد الموقف مع المجلس العسكرى، مضيفاً أن مطالب الثوار "عامة ومشروعة"، خاصةً فيما يتعلق بتطهير الداخلية والقضاء، وعلانية محاكمة المتهمين من رموز النظام السابق، وإقالة المحافظين، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى.

وأشار عضو ائتلاف الثورة، إلى أنه لا يستطيع توقع ما ستؤول إليه الأمور بين الثوار والمجلس العسكرى، ولكنه يثق بأن إرادة الشعب دائماً ما تنتصر، وأن المجلس العسكرى ليس أمامه سوى الاستجابة إليها.

من جانبه، اعتبر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المجلس العسكرى لا يستجيب للمطالب الشعبية إلا بضغط من الثوار، كما أنه لا يتحرك وفقاً لخطة واضحة المعالم، لافتاً إلى أن خطواته فى الإصلاحات تسير فى الطريق الصحيح، ولكنها جزئية وليست كافية.

وأشار نافعة، فى تصريحات لـCNN، إلى وجود ما أسماه "تمييز" فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، من خلال "عدم معاملتهم كمتهمين ومجرمين"، مسئولين عن إراقة دماء آلاف القتلى والجرحى، فضلاً عن عدم نقل مبارك إلى سجن مزرعة طرة.

وطالب نافعة القوى السياسية بالانتظار لمعرفة ما إذا كانت الأمور ستحتاج إلى مظاهرات أخرى، أم ستسير وفق منهج آخر، فى ظل التعديل الحكومى، فضلا عن الخطوات التى وعد بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة من ناحية الضوابط التى ستسير عليها لجنة صياغة الدستور، مشدداً على أن الإرادة الشعبية ستنتصر فى تحقيق أهدافها.

وأعرب أستاذ العلوم السياسية عن قلقه من مخاطر تتعلق بالثوار، من بعض المندسين بينهم لتصعيد الموقف باتجاه المجلس العسكرى، مثل منع دخول الموظفين لمجمع التحرير، وقطع طريق السويس والعين السخنة، وتهديد المجرى الملاحى لقناة السويس، وقال إنها أمور استفزازية، تثير غضب المواطنين ضد الثوار.


وقال البرلمانى السابق عن جماعة الإخوان المسلمين، حمدى حسن: "لا أرى فى خطاب المجلس العسكرى تصعيداً، بل كان يحمل شقين هامين، الأول: تحذير من يحاول القفز على السلطة، والالتفاف حول نتائج استفتاء 19 مارس الماضى، وكذلك تحذير الأشخاص الذين يحاولون الانحراف عن المظاهر السلمية للاحتجاج، وتحويلها إلى مظاهرة عنيفة تضر بالمصالح العليا للوطن".

وعن الشق الثانى للبيان، أضاف حسن، أنه "يحمل تأكيداً لموقف المجلس العسكرى تجاه بعض الأمور، أهمها عدم وجود نية لدى المجلس العسكرى، للتخلى عن السلطة فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، وأنه سيظل ملتزماً بإدارة شئون البلاد إلى حين انتخاب سلطة جديدة، والتمسك بالشرعية الدستورية التى وردت فى البيان الدستورى".

وفيما اعتبر حسن أن المجلس العسكرى لا يريد التصعيد بل التوضيح والتحذير، فقد قسم المعتصمين فى ميدان التحرير إلى مجموعتين مختلفتين، الأولى تنادى بمطالب مشروعة، على حد قوله، مثل الإسراع فى بعض المحاكمات، والمطالبة بحقوق أسر الشهداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الضباط المتورطين فى قضايا قتل الثوار أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

أما المجموعة الثانية، فتضم أولئك الذين ينادون بالعصيان المدنى، وقاموا بمنع الموظفين من دخول مقر أعمالهم، ووجهوا تهديدات بتعطيل الملاحة فى قناة السويس، والتعرض لمترو الأنفاق، وأضافت أنه "من الصعب قبول مثل هذه التهديدات، لأن هذه الفئة من المعتصمين، لا تهمهم الثورة، أو المضى قدماً فى تحقيق أهدافها، ويجب أن يتعامل المجلس العسكرى معهم بكل حزم".

وعن رؤيته لحل للخروج من المأزق الراهن، اعتبر حسن أن الحوار هو الحل الأمثل فى هذه المواقف، لكن للأسف هناك مجموعة من المعتصمين يرفضون فكرة الحوار، ويريدون فرض مطالبهم على باقى الأطراف، كما أكد على ضرورة معرفة من يمثل هؤلاء المعتصمين، قبل الحوار معهم، قائلاً: إن الحوار يجب أن يكون مع ممثلين حقيقيين للمجتمع.