نهاية "الإغراق الصينى" بعد وقف إرسال خطابات الضمان لمصر

أكد عدد من المتعاملين فى الاستيراد والتصدير مع السوق الصينية، أن قرار البنوك الصينية بوقف إصدار خطابات الضمان لشركات بلادها العاملة فى السوق المصرية، بسبب عدم استقرار الوضع السياسى بمصر، يعد خطوة إيجابية فى مجال التجارة البينية بين دولتى مصر والصين، بالرغم من الأضرار التى ستصيب المصدر والمستورد المصرى بعد صدور هذا القرار، معتبرين التجارة الخارجية مع الصين (تجارة ضارة) لا فائد منها.

وأوضح أحمد عبد الحميد، رئيس شعبة الرخام والجرانيت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أنه بالرغم من عدم قدرة المستورد الصينى على الحصول على خطاب ضمان من البنوك الصينية لتمويل الصفقات الواردة لمصر، بما يحمل من أضرار على المصدر المصرى، إلا أن المصدر المصرى فى قطاع الرخام والجرانيت، وهى تشكل 71% من الصادرات المصرية للصين، يستطيع التحول من السوق الصينى إلى أسواق 20 دولة أخرى، ترغب فى استقبال الصادرات المصرية، منها ماليزيا واليابان وروسيا وبأسعار أفضل من الأسعار الصينية بنسبة 50%.

وأشار مدحت عطية عضو المجلس التصديرى لمواد البناء أن قرار الصين بتخفيض معاملاتها الآجلة مع مصر، يسير فى اتجاه إيجابى لصالح التجارة المصرية، حيث إن 90% من الواردات الصينية عبارة عن إكسسوارات وكماليات سيئة الصنع، والضرر الأكبر من هذا القرار سيقع على المستورد المصرى، لأن البنوك المصرية بموجب هذا القرار ستخفض من قيمة تمويله لخطابات الضمان المرسلة للصين بنسبة 20% من قيمة خطاب الضمان، بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة لتمويل المعاملات التجارية مع الصين إلى 80% بعد صدور القرار.

وكان مكتب التمثيل التجارى المصرى بالصين استقبل، السبت الماضى، قرارا من الحكومة الصينية يفيد بعدم السماح للبنوك الصينية بإصدار خطابات الضمان لشركات بلادها العاملة فى السوق المصرية، بسبب عدم استقرار الوضع السياسى بمصر، ويصل حجم التبادل التجارى بين مصر والصين إلى حوالى 2 مليار دولار سنويا، حيث تتركز أبرز الصادرات المصرية للصين فى البترول ومشتقاته ومواد البناء، خاصة الرخام والجرانيت والقطن بحجم صادرات يصل إلى حوالى 500 مليون دولار سنويا، بينما تتركز الواردات المصرية من الصين فى لعب الأطفال والأدوات المدرسية والأحذية والأجهزة الكهربائية بحجم صادرات يصل إلى حوالى 1500 مليون دولار سنويا.