منظمة سويدية ترصد 10 ملايين و400 ألف جنيه لمنظمات حقوقية لمراقبة الانتخابات

فيما يعد خطوة جديدة ومحاولة لإعلان مبدأ الشفافية فى الأموال الأجنبية المتدفقة على المجتمع المدنى المصرى، بعد ثورة 25 يناير، أعلن صلاح سليمان، المدير التنفيذى لمؤسسة النقيب، إطلاق أول مشروع لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بتمويل 10 ملايين و400 ألف جنيه مصرى، مقدمة من منظمة "سيدا"، التابعة للحكومة السويدية.

ويعد هذا أكبر تمويل يخصص لمؤسسة حقوقية فى تاريخ الحركة المدنية فى مصر، ويستهدف المشروع مراقبة الانتخابات البرلمانية فى كافة أنحاء الجمهورية، وأوضح سليمان خلال الدورة التدريبية للإعلاميين حول المعايير المهنية النزيهة لتغطية الانتخابات البرلمانية، بمدينة رأس سدر، أن هذا للتمويل يعد الأكبر، ليس فى مصر فقط، بل فى العالم، فلم يسبقه سوى تمويل خصص للهند بزيادة حوالى 22 ألف دولار.

ويشارك فى المراقبة 13 ألف محام من المقيدين بجداول الاستئناف والنقض، وذلك ضمن الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات البرلمانية "محامون مصر حماة الحرية"، بالإضافة إلى 5 محامين احتياطى بكل دائرة لحال حدوث أى عارض. وأوضح سليمان أن المشروع يستهدف توعية 300 ألف مواطن.

يذكر أن السفيرة الأمريكية السابقة، مارجريت سكوبى، أعلنت أمام الكونجرس الأمريكى، فى وقت سابق، أن مخصصات المجتمع المدنى 40 مليون دولار، الأمر الذى يؤكد أن هناك حكومات تدعم الحركة المدنية والانتخابات فى مصر بمبالغ ضخمة.

ومن جانبه، حذر معتز الحديدى الصحفى والخبير فى نظم الانتخابات، من تغلغل رأس المال الموجه فى تحديد اتجاهات وسائل الإعلام لتيارات سياسية معينة، واستغلال وسائل الإعلام فى التأثير على قناعات الناخبين، مطالبا بسرعة إصدار القانون المنظم للعملية الانتخابية، وإيضاح طريقة استكمال نسبة العمال والفلاحين فى القوائم النسبية.

وحذر المشاركون من خطورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى ظل مناخ يشهد حالة من تعاظم الانفلات الأمنى وسيادة مناخ سياسى منحاز، الأمر الذى يؤكد أن مصر بعيدة جدا عن إجراء أى انتخابات حرة ونزيهة، مشددين على ضرورة رفع الثقافة السياسية لقيادات الأحزاب الجديدة وإجراء العديد من الدورات التدريبية حول إدارة وطرق العملية الانتخابية، خصوصا فى ظل عدم دراية القائمين على الانتخابات، سواء من الناخبين أو المشاركين من معرفة الطريقة الصحيحة لحساب الأصوات، خصوصا بالنسبة للقوائم المفتوحة أو حتى المغلقة، الأمر الذى ينذر بأن الانتخابات القادمة قد تشهد خلافا قانونيا ينبئ بنسفها جملة وتفصيلا قبل إجرائها.