محلل: تكتلات لصغار المساهمين بالبورصة لمواجهة الكبار بعد الثورة

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه أصبح من الضرورى أن ينشئ صغار المساهمين تكتلات لمواجهة سيطرة كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات على إدارة الشركات المقيدة فى البورصة، بسبب سيطرتهم على نسب حاكمة فى الأسهم وتفتت باقى الأسهم على عدد كبير من صغار المساهمين.

وأضاف عادل، أن التحركات الإيجابية للمستثمرين بدأت تظهر لأول مرة فى تاريخ البورصة من قطاعتها المختلفة، خصوصا بعد تنظيم التحركات والتظاهرات، وأنه بعد أعوام من التجاهل والضغوط والاختلافات والمخالفات، شهدنا للمرة الأولى حراكاً مجتمعياً تحول إلى ما يشبه التكتلات من صغار المساهمين لتوحيد جهودهم أمام سيطرة عدد
محدود من كبار المساهمين على مجالس الإدارات والجمعيات العامة، بما يعتبر من منجزات ثورة يناير.
ويمكن ملاحظة ظواهر كثيرة فى هذا الحراك، على رأسها استخدام الفيس بوك كوسيلة للتواصل وعدم وجود قيادات موحدة لهذه التجمعات، وغياب عنصر الخبرة القانونية والمالية عنها، وهو أمر يستلزم أن يتوازى مع إحياء فكرة اتحاد عام للمستثمرين بسوق المال المصرى للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
وأكد عادل أن هذا الحراك يستوجب ضرورة إعادة النظر فى قوانين الشركات وسوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية، خاصة أن الفترة الأخيرة كان هناك اندفاع واضح من بعض المستثمرين أدى إلى الإساءة لشركات لم تكن على خطأ، فليس كل تراجع لسهم ما يرجع إلى تلاعب أو مخالفة، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول على حقوقهمن مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات، تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القريبة القادمة.
وأشار عادل إلى أنه خلال الفترة الحالية هناك ضرورة لتفعيل عملية إنشاء مجلس لتطوير السوق بما يحسن من الخدمات المقدمة حاليا ومن آليات حماية المتعاملين فيها
ومن ضوابط العمل بها، بحيث يعتبر مجلساً استشارياً مستقلاً يضم ممثلين للمتعاملين فى الأسواق والشركات العاملة والخبراء والمختصين، بالإضافة إلى ممثلى الهيئة، ويتولى المجلس دراسة تطور الأسواق المالية فى مصر ومقترحات تحسين الخدمة للمتعاملين، كما يتولى المجلس استعراض الاتجاهات العامة للشكاوى والممارسات الخاطئة فى السوق والتعاون مع الهيئة فى اقتراح القواعد الجديدة للحد منها، على أن تكون أعمال المجلس بدون التدخل فى العمل الرقابى للهيئة أو إفشاء خصوصية وسرية الشكاوى إليها.