تراجع نمو "التأجير التمويلى" 11,8% بسبب الأوضاع فى مصر

كشفت مؤشرات أداء "نشاط التأجير التمويلى" خلال الربع الثانى من عام 2011، عن انخفاض معدلات النمو، فى ظل استمرار تأثر البلاد بالأحداث الجارية واضطراب الوضع الأمنى والاقتصادى بنسبة 11,8 %، مقارنةً بمعدلات نمو الربع السابق من نفس العام.

ومن جانب آخر كشفت المؤشرات أداء "التأجير التمويلى"، خلال تلك الفترة من العام الجارى والتى بدأت منذ 1 أبريل حتى 30 يونيو 2011، عن ارتفاع معدلات النمو بنسبة 93 %، مقارنةً بذات الفترة من عام 2010.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال نشرتها الربع سنوية لمؤشرات "نشاط التأجير التمويلى"، والتى تخص الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2011، عن ارتفاع قيمة العقود إلى 2,02 مليار جنيه، مقابل 1,05 مليار جنيه خلال الربع المناظر من عام 2010، بمعدل نمو 81 %.

وفى الوقت نفسه أشارت الرقابة المالية إلى انخفاض عدد عقود التأجير التمويلى إلى 457 عقداً خلال نفس الربع محل الدراسة، مقابل 492 عقداً خلال الربع المناظر من عام 2010، بمعدل انخفاض 7 %.

وأكدت الرقابة استمرار "نشاط العقارات والأراضى" فى استحواذه على مركز الصدارة للربع الثانى على التوالى، مسجلاً 37,1 % من إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى خلال الربع الثانى من العام الجارى، بقيمة عقود بلغت 749 مليون جنيه، مقابل 38,8 % بقيمة عقود 406 مليون جنيه من إجمالى قيمة العقود خلال الربع المناظر من عام 2010.

وأضافت أنه جاء فى الترتيب الثانى، نشاط "خطوط الإنتاج" بنسبة 29 %، بقيمة عقود بلغت 586 مليون جنيه، يليه نشاط "سيارات النقل" بنسبة 9,9 %، وبقيمة عقود بلغت 199 مليون جنيه من إجمالى حجم النشاط.

وأوضحت نشرة الهيئة، أنه شهر إبريل قد حقق أعلى قيمة للعقود على مستوى الربع محل الدراسة، والتى بلغت 832 مليون جنيه بنسبة 41 % من إجمالى النشاط، ولفتت إلى أن شهر مايو يليه فى الترتيب، بنسبة 33 % وبقيمة عقود بلغت 658 مليون جنيه، ليأتى شهر يونيو فى الترتيب الثالث بعد استحواذه على 26 % من إجمالى النشاط، وبقيمة عقود بلغت 530 مليون جنيه.

أما على مستوى عدد العقود خلال الربع الثانى من عام 2011، أكدت الرقابة أن شهر يونيو قد جاء هذه المرة الأعلى، بواقع 164 عقداً، تلاه شهر مايو بواقع 157 عقداً، ثم شهر إبريل الأقل عدداً بواقع 136 عقداً.

وأشارت الرقابة فى دراستها إلى ثبات عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة لديها فى بداية الربع ونهايته، والتى تقدر بنحو 208 شركات، لافتة إلى نشاط 19 شركة تأجير تمويلى خلال الربع محل الدراسة.