المصرية للاتصالات: لسنا ضد التظاهر السلمى.. ونتفهم مطالب العاملين

قال المهندس محمد عبد الرحيم، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن إدارة شركته ليست ضد التظاهر السلمى الذى كفله الدستور للجميع للتعبير عن مطالبهم، طالما يتم فى غير مواعيد العمل أو أماكن العمل، بحيث لا يعوق أداء الشركة أو يضر بمستوى الخدمة التى يستحقها عملاؤها.

جاء ذلك ردا على ما أثير خلال الأيام السابقة حول نية بعض العاملين فى الشركة تنظيم وقفة احتجاجية أمام سنترال رمسيس يوم الجمعة 15 يوليو، مشيرا إلى أن إدارة الشركة تتفهم مطالب العاملين المشروعة، وأنها قد بدأت بالفعل تنفيذ هذه المطالب بحسب أهميتها ووفق جدول زمنى معلن.

وأضاف عبد الرحيم أنه قد تم الاستجابة لبعض هذه المطالب ونفذت بالفعل، مثل تثبيت أكثر من 1200 من العمالة المؤقتة، وترقية ما يزيد على 15800 من العاملين خلال الشهور الماضية، إضافة إلى تقييم لعمل الكفاءات الخاصة وإنهاء عقود عدد منها فى الفترة الماضية وتسوية رواتبهم ومكافآتهم بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، وأنه جارٍ العمل على تنفيذ بقية المطالب مثل إعادة هيكلة الأجور والذى ستتم فى فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة شهور من خلال شركة استشارية ستبدأ عملها قريبا، على أن تعطى الأولوية للبدء فى هيكلة الأجور الدنيا أولا، كذلك تم منح علاوة استثنائية 15% لجميع العاملين بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 500 جنيه.

وأكد المهندس عبد الرحيم أن إدارة الشركة ترحب بتلقى مطالب وشكاوى واستفسارات العاملين بالطرق المشروعة من خلال الاتصال بإدارة الموارد البشرية فى الشركة، وأنه جارٍ العمل على إضافة مواقع للتواصل مع العاملين بالشركة من خلال الموقع الداخلى على الإنترانت.

وأكد المهندس عبد الرحيم أن الشركة المصرية للاتصالات شركة مساهمة مصرية وأن 20% من أسهمها مطروحة فى البورصة، وأن كثرة البلبلة وتناقل وسائل الإعلام المختلفة لأخبار الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات من شانه أن يؤثر بالسلب على أسعار الأسهم، ومن ثم على حقوق المساهمين وهو ما يضر بمصالح الشركة والعاملين.

ونوه عبد الرحيم بأن إدارة الشركة إذ تتفهم مطالب العاملين الشخصية فإنها تهيب بهم إعطاء وقت وجهد أكبر للعمل والإنتاج خاصة فى ظل رغبة الإدارة الحقيقية فى تقديم خدمات مهمة وذات فائدة مضاعفة للعملاء.