إخضاع المدارس القومية لرقابة وزارة التعليم بنسبة 100 %

أصدر الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، قراراً يقضى بإخضاع الجمعيات التعليمية والمدارس القومية التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التربية والتعليم، بما فى ذلك شئونها المالية والإدارية والتربوية والتعليمية.

ونص القرار الوزارى رقم 250 على أحقية وزير التربية والتعليم فى أن يعهد بمسئولية الإشراف والرقابة كلها أو بعضها للمديريات التعليمية بالمحافظات.

كما منح القرار الوزير الحق فى حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التعليمية إذا طرأت على الجمعية عقبات تحول دون إتمام عملها، أو إذا ضاع رأسمال الجمعية كله أو جزء منه أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها بما يجعل عملها متعذِّراً، أو إذا باشر مجلس الإدارة نشاطاً غير متصل بالعملية التعليمية، أو إذا وقعت منازعات بين أعضاء مجلس الإدارة على نحوٍ يُخشَى معه عرقلة حسن العمل بها.

وتنص المادة 40 من القرار على توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على النحو التالى: 25 % لصرف منح ومكافآت وعلاوات للعاملين بالجمعية طبقاً للقواعد التى يقرها مجلس الادارة ولا يُصرَف لأعضاء المجلس أى مبالغ من تلك النسبة، و20% للاحتياطى القانونى يُضاف للهبات والتبرعات حتى يبلغ هذا الاحتياطى مثلى رأس المال، و6 % قيمة العائد على الأسهم وبما لا يجاوز 20 % من صافى الربح.