وزير العدل يشكل لجنة لمعرفة منظمات المجتمع المدنى التى تتلقى دعمًا من الخارج

قرر المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، تشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى البلاغات التى وردت حول قيام أكثر من 102 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المصرى والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها فى مصر بالحصول على تمويلات أجنبية مباشرة واستخدامها فى مصر دون رقابة.

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى أن اللجنة التى لم يتم الإفصاح عن أعضائها حتى الآن ستباشر عملها بعد تخصيص لها مكتب بوزارة العدل نفسها وأن مهمتها ستكون إعداد تقرير مفصل عن أسماء تلك المنظمات وعددها والمبالغ التى تحصلت عليه لطريق مباشر من بعض الدول الأجنبية ونوعية الأنشطة الموجهة إليها تلك الأموال وعدد الأعضاء الذين تم الصرف إليهم.

وأشار المصدر إلى أن هذه اللجنة ستنتهى من أعمالها بعد 3 أشهر من بداية مباشرة أعمالها ومن ثمة عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وسماع المسئول عن تلك المنظمات.

وحصل "اليوم السابع" على تسريبات عن ماتضمنته التحريات الأولية عن تلك المنظمات والتى أشارت إلى أن عددها وصل إلى 102 منظمة تتواجد بالقاهرة والإسكندرية والجيزة والغردقة وعدد من المحافظات الأخرى وأنها كانت تتلقى التمويل من بعض الدول الأجنبية لخدمة المجتمع المدنى فى مصر بالعملات الأجنبية عن طريق أسماء بعض الأعضاء فى تلك المنظمات.

وأن تلك الأموال لم يكن عليها أى رقابة من الحكومة المصرية، ولم تكن على علم بالأنشطة التى كان يتم الصرف عليها، فضلا عن أن هناك منظمات تم إنشاؤها لغرض تلقى الأموال والتى لا يتم معرفة مصادرها.

وكانت بلاغات قد وردت بوجود عدد من المنظمات المجتمع المدنى فى مصر تتلقى دعمًا وتمويلاً من الخارج مباشرة دون علم السلطات بهدف التدخل فى شئون مصر الداخلية، وقام مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى تلك البلاغات.