منى مكرم عبيد تطالب بريطانيا بالمساعدة فى إعادة أموال مصر المنهوبة

طالبت الناشطة السياسية وعضو البرلمان السابقة وعضو مجلس أمناء الثورة المصرية منى مكرم عبيد، أعضاء فى مجلس اللوردات البريطانى المساعدة فى إعادة أموال مصر المنهوبة من قبل رموز النظام السابق.

وقالت عبيد، على هامش زيارتها للندن، إنها بحثت أمر الثروات المنهوبة مع أعضاء مجلس اللوردات البريطانى، وإنهم ردوا عليها بضرورة تقديم طلب رسمى من الحكومة المصرية يشمل ممتلكات وأموال أعضاء النظام المصرى السابق حتى يتم تجميدها، ثم انتظار صدور أحكام عادلة من القضاء المصرى يتم بعدها النظر فى إعادة هذه الأموال إلى مصر.

وأضافت أن بعض النواب البريطانيين اقترحوا التواصل مع محامين بريطانيين من أصول مصرية لديهم خبرة بالقضاء البريطانى لمتابعة هذا الأمر، كما أشادوا بالتطورات فى مصر معربين عن أملهم فى أن تستمر فى طريقها نحو التقدم والازدهار وتقوية علاقاتها مع دول العالم ومن بينها بريطانيا.

وحول آخر التطورات فى مصر، قالت عبيد إن المجلس العسكرى فى مصر هو مجلس وطنى يبحث مصلحة الوطن قبل أى شىء، ويستمع لأراء المجموعات الوطنية أصحاب الخبرة فى كافة المجالات، وأن المجلس يتراجع أحيانا عن بعض القرارات التى قد يثبت عدم صوابها، داعية جموع المصريين إلى العمل الجاد لأن المستقبل لنا جميعا، لافتة إلى أن البطء فى اتخاذ القرارات اللازمة من محاكمة الذين تسببوا فى قتل المتظاهرين من الشباب البرىء، من أهم أسباب الإحباط لدى الشباب وأهالى الشهداء ودفعهم إلى العودة إلى ميدان التحرير، ويجب أن يتم حسمه.

وحول دور المصريين فى الخارج، قالت منى مكرم عبيد "إن علينا أن نسعى إلى دمج المصريين بالخارج بالوطن ومنحهم حق التصويت فى الانتخابات النيابية والرئاسية القادمة"، موضحة "أنها خلال الجلسة التى حضرتها فى مجلس اللوردات تلقت سؤالا من يهودى مغربى حول مستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل، وأنها ردت عليه قائلة إن مصر تحترم دائما الاتفاقات الدولية، ولكن الفارق أن مصر الجديدة الديمقراطية تطالب إسرائيل بأن تحترم الاتفاقات الدولية وحقوق الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن الإخوان المسلمين كانوا القوة الوحيدة التى تواجه الحزب الحاكم، خاصة فى انتخابات البرلمان عام 2005، أما الآن وبعد أن أصبح للجماعة حزب سياسى سيكون عليه أن يرتبط بمقاييس الشفافية فى حساباته وإنفاقه على الحملات الانتخابية.

وأوضحت أن شباب الإخوان التفوا حول المتظاهرين فى ميدان التحرير من يساريين واشتراكيين، وشاركوهم نفس الهدف وهو إسقاط النظام، وأظنهم يرفضون ديكتاتورية الكبار، مشددة على أن الشعب المصرى الذى استطاع أن يزيح النظام البائد لن يسمح بعودة نظام الحكم الفرعونى الأوحد الذى يحكم دون مشاورة، ولا أن تتكرر الفكرة "المباركية".

ودعت عبيد إلى ردع كل من يحاول التعدى على مؤسسات الدولة وأماكن العبادة ومحاكمة كل من يعمل على تأجيج الصراع الدينى، إضافة إلى منع الشعارات الدينية والاتهامات بالتكفير والحسم ضد البلطجية.

وحملت عبيد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك مسئولية الاحتقان الطائفى، موضحة أن المصريين بكافة أطيافهم اجتمعوا فى ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير دون النظر إلى الديانة، وساعدوا بعضهم البعض، وعملوا سويا من أجل إسقاط النظام السابق، لافتة إلى أنه خلال هذه الفترة لم يحدث أى شكل من أشكال الاحتكاك بين المسلمين والمسيحيين، ولم يحدث أى اعتداء على كنيسة وذلك فى غياب تام للأمن.

وتابعت عبيد "إن وثيقة الأزهر اقتراح مهم جدا وبناء، وهى أساس متين للوصول إلى الوفاق الوطنى"، معتبرة أن النموذج التركى يمكن تطبيقه فى مصر، لأنه ملهم للتيار الدينى ويوفر نموذجا ناجحا يستطيع الإخوان الاقتداء به وتطبيقه فى مصر، خاصة فى العلاقات الخارجية والقضية الفلسطينية.