قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، إحالة دعوى قضائية مقامة من شركة سيارات مصرية ضد شركة صينية كبرى لتصدير السيارات لمطالبتها بمبلغ 22 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بها جراء عدم تنفيذ الشركة الصينية لالتزاماتها بتنفيذ العقد المبرم بين الشركتين وتحددت جلسة 10 نوفمبر المقبل لإيداع تقرير لجنة الخبراء.
البداية تعود إلى يناير 2006 عندما تم توقيع عقد بين الشركتين المصرية والصينية ينص على منح الشركة المدعية حقوق التوزيع الحصرية للسيارات وقطع الغيار فى المنطقة لمدة 4 سنوات من تاريخ سريان العقد، وقد قامت الشركة المصرية بتنفيذ كافة التزاماتها التعاقدية، إلا أنها فوجئت بقيام الشركة الصينية بمحاولة فسخ الاتفاقية المحررة بينهما بدون مبرر أو سبب واضح.
وأضافت صحيفة الدعوى أن الشركة الصينية قد قامت بإرسال خطاب عبر البريد السريع الدولى للشركة المصرية تنذرها فيه بإنهاء العلاقة التعاقدية وعدم التزامها بالالتزامات الواردة بالعقد ولم تقم بتوريد المنتجات المتعاقد عليها، مما أضاع مبالغ طائلة للشركة المصرية أنفقتها فى سبيل الدعاية والإعلان عن المنتج بهدف الترويج له داخل السوق المصرى، مما دفع الشركة المصرية لإقامة دعواها المشار إليها للمطالبة بإلزام الشركة الصينية بالتزاماتها الواردة بالتعاقد ومبلغ 2 مليون جنيه قيمة الدعاية والإعلان بالإضافة إلى تعويض قدره 20 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالشركة المصرية.
