خبراء لـ CBC: ثروة مبارك لا يمكن أن تكون من طرق مشروعة

واصلت الإعلامية لميس الحديدى، فتح ملفات ثروات جمال مبارك بالخارج وإمكانية استعادتها مرة أخرى، حيث عرضت جزءا جديدا من تحقيقها فى لندن عن ثروة جمال مبارك.

أكد محمد أنور السادات نائب مجلس الشعب السابق، أنه يوجد لدينا حلين فقط لاستعادة الثروة، الأول من خلال التفاهم أو التصالح مع جمال مبارك ورجاله وهو فعلا حلا مطروحا للنقاش أو اللجوء إلى المحكمة الدولية، ولكن لابد أن الحكومة المصرية هى التى تتحرك وتقدم الأحكام إلى المحكمة الدولية، من خلال اللجنة التى تم تشكيلها من وزارة العدل ولابد أن هذه اللجنة تضم إلى عضويتها مجموعة من الخبراء والقانونيين.

وأضاف السادات، أنه ذهب إلى سويسرا للكشف عن الثروة ، وهناك تعرف على مجموعة يهودية متخصصة فى تتبع الأموال ومتخصصة فى تتبع الأموال وعرضت التعاون مقابل دفع مبالغ مالية لاسترداد الأموال.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور أيمن سعد عضو الجمعية المصرية أستاذ القانون بجامعة القاهرة لاسترداد الأموال مصر من الخارج، إن التصالح مع جمال مبارك ورجاله قبل إصدار أحكام قضائية يفقدنا ثروات مصر المنهوبة لأن الحكم بعدم الإدانة يفقد الحكومة الحق فى المطالبة بالأموال دوليا.

ويشير سعد إلى أن عدم دراية الحكومة بالقوانين الدولية جعلها متخبطة فى تنفيذ الاتفاقيات الدولية، فعلى سبيل المثال، إن لائحة الهيئة الدولية لمكافحة الفساد تنص المادة 6 منها، على أن على تقوم كل دولة مشاركة بالاتفاقية على منح الهيئة ما يلزم من دلائل على استقلالية لجنة استرداد الأموال، أما اللجنة التى شكلها عصام شرف رئيس الحكومة فهى مكونة عناصرها من وزارة العدل والخارجية والشرطة فيما يتعارض مع الاتفاقية الدولية.

وأكد سعد فى نهاية حديثه، أن جرائم المال العام لا يجوز فيها المصالحة أن ثروة مبارك وعائلته لا يمكن أن تكون مشروعة لأن الثروة المشروعة إما أن تأتى من ورث أو من الربح الشخصى ولا يمكن أن يكون مبارك وأسرته جمعوا هذه الثروة من مصادر دخلهم الطبيعية.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور هانى ثرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق وأستاذ القانون بجامعة القاهرة على أنه لابد أن نحصل على المعلومات الضرورية حول هذه الثروة وأصولها ونخاطب الجهات المختلفة لذلك والتأكيد على نظر هذه القضايا فى محاكم عادية وليست استثنائية.