المستشار أحمد مكى لـ"العاشرة مساء": آليات علنية جلسات محاكمة رموز النظام السابق غير متوفرة.. والفساد فى "الداخلية" غير مسبوق.. قانون السلطة القضائية بحاجة لتغيير فورى

أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض أن بيان المجلس العسكرى تضمن عدة جوانب إيجابية، أهمها دعمه الواضح لمجلس الوزراء وهو ما يعنى أن الجيش حريص على التخلى عن السلطة.

ورحب مكى بتأكيد البيان على أهمية الحوار وطرحه لفكرة الاتفاق على إنشاء لجنة تأسيسية للدستور، موضحا أن نهاية سبتمبر ستمثل فقط البدء فى إجراءات الانتخابات التى قد تستغرق شهرا كاملا لإتمامها.

وأضاف المستشار مكى خلال لقائه بالإعلامية منى الشاذلى فى برنامج العاشرة مساء، أن الجيش استمد شرعيته فى إدارة شئون البلاد من الموقف الذى اتخذه عندما رفض إطلاق النار على المتظاهرين فى بداية الثورة، وهو الموقف الذى لاقى ترحيبا واسعا من الشارع المصرى.

وأشار المستشار مكى إلى أن الفساد فى وزارة الداخلية استشرى بطريقة غير مسبوقة طوال السنوات الماضية، والسبب الرئيسى فى ذلك أن الرئيس السابق اعتمد فى بقائه على الجهاز الأمنى، وقال مكى إن "حجم البلوة فى الداخلية شديد الوطأة، وتعذيب الناس وتزوير الانتخابات كانت جرائم منظمة فى عهد الرئيس السابق، وكانت تتم باستخدام رجال الداخلية".

وعن علنية الجلسات، أكد المستشار مكى أن هناك قلقا شديدا من ردود أفعال الشعب حول تنفيذها بسبب آليات تحقيقها غير المتوفرة، مثل القاعات التى تستوعب هذه الأعداد الضخمة من الجماهير التى يتوقع حضورها، بالإضافة لإشكالية عدم جواز تصوير المتهمين إلا بعد طلب الإذن منهم.

وأشار المستشار مكى إلى أن قضايا قتل المتظاهرين تعد عبئا على القضاء لما يصاحبها من ضغوط شعبية، ولكن تحويلها للقضاء العسكرى يعد "توريط" للجيش قائلا "لا يوجد قضاء مستقل فى دول العالم الثالث خاصة فى ظل نظم الحكم الديكتاتورى، ولابد من تغيير قانون السلطة القضائية الحالى، لأننا مستهدفون من أشخاص يريدون إخفاء جرائمهم عن الشعب.