"الصياد" يطالب بخطة لتنمية الصادرات حتى عام 2015

أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات السريعة واللازمة لإعادة معدلات الإنتاج لمعدلاتها الطبيعية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشار الصياد إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية، الذى نادت به ثورة 25 يناير المجيدة لن يتأتى إلا من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب والارتقاء بمستوى دخولهم.

وأوضح الوزير، أن استراتيجية الوزارة سترتكز خلال المرحلة المقبلة على دعم إنشاء المصانع الكبيرة الثقيلة، لأنها توفر حولها شبكة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على تحقيق التكامل الصناعى بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، طالباً من اتحاد الصناعات إعداد تصور لتحديد أهم الصناعات الكبيرة التى من الممكن إنشاؤها فى كل قطاع على حده وذلك خلال الفترة من 2011 وحتى 2015.

وطالب الوزير أيضاً رؤية اتحاد الصناعات فى استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات حتى عام 2015، بالإضافة لتصوراتهم بشأن خطة الوزارة لترشيد الاستيراد خاصة فى السلع الاستفزازية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بحضور جلال الزوربا رئيس الاتحاد، محمد السويدى وكيل الاتحاد وبحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حيث الستعرض الاجتماع عدداً من المشكلات والمعوقات التى تواجه قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية.

وأشار الوزير إلى ضرورة إلى أن يصبح اتحاد الصناعات شريكا قوياً وفعالاً مع الوزارة فى وضع رؤية جديدة للتصنيع فى مصر ولزيادة الصادرات، وأن يتبنى مواقف مهنية من المشاكل التى تواجه القطاعات الصناعية المختلفة بعيداً عن أى ممارسات قد تبعد بالمشاكل عن الحلول المهنية العلمية.

وطالب اتحاد الصناعات بتقديم مبادرة جديدة لتطوير منظومة تدريب وتنمية الموارد البشرية والتنسيق مع مختلف الهيئات وتبنى منظومة موحدة للتدريب الفنى تلبى احتياجات القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تأهيل وحفز الصناعيين على نقل التكنولوجيا الحديثة وربط البحث العلمى بالصناعة على أساس قطاعى والاستفادة من برامج التدريب المتاحة والمبادرات التى طرحتها الوزارة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتطوير العنصر البشرى وتأهيل العاملين والفنيين بالقطاع الصناعى وأن يستثمروا فى تنمية مهارات عمالهم والتى تمثل رأسمال الصناعة وقوتها.

ومن جانبه، أوضح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، أن المجلس يعكف حالياً على إعداد خطة عمل شاملة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ترتكز على الاهتمام بالتنمية البشرية والعمالة ومساعدة القطاعات الصناعية المختلفة على حل المشكلات التى تواجهها تلك القطاعات والتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات لاستكمال خطط التنمية والحفاظ على معدلات النمو الصناعى وتحقيق طفرة صناعية خلال المرحلة المقبلة، وطالب مركز تحديث الصناعة بدراسة إعفاء الصناعات الصغيرة من شروط المركز للاستفادة من الخدمات التى يقدمها.

وأشار محمد السويدى وكيل اتحاد الصناعات إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة للمشاركة فى تطوير التعليم الفنى ومعاهد التدريب، وذلك بالتعاون مع مصلحة الكفاية الانتاجية والمجالس والهيئات المسئولة عن التدريب والتعليم الفنى، وطالب بضرورة دراسة زيادة ارتفاعات المبانى المقررة بالمدن الصناعية وذلك لتحقيق أقصى استفادة من المساحات المخصصة لبناء المنشآت الصناعية.