موديز: بنوك قطر بعيدة عن التقلبات الاقتصادية نتيجة دعم الحكومة

قالت وكالة موديز إن البنوك القطرية ستستفيد من حركة النشاط الاقتصادى التى تقودها الحكومة، التى رصدت نحو 15 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية لبطولة كأس العالم 2022.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى العالمية أن البنوك القطرية لا تزال بمنأى عن التقلبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتعتبر قطر الأكثر نشاطا بين دول مجلس التعاون الخليجى فى دعمها للقطاع المصرفى، من خلال مجموعة متنوعة من التدابير اتخذتها الحكومة، من بينها دعم السيولة.

وأشادت "موديز"، فى أحدث تقرير لها عن بنوك دول مجلس التعاون الخليجى، بالتدابير التى اتخذتها الحكومة القطرية لدعم القطاع المصرفى القطرى، عقب اندلاع الأزمة المالية، وقالت إن الحكومة أنفقت نحو 6 مليارات دولار لشراء حصص فى رؤوس أموال البنوك، وجزء من أصولها العقارية.

وقالت إنها تتوقع أن تكون القروض المتعثرة لدى البنوك القطرية قد وصلت إلى ذروتها فى عام 2010 بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى، مضيفة أن البنوك القطرية ستستفيد من حركة النشاط الاقتصادى التى تقودها الحكومة، والتى رصدت نحو 15 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية لبطولة كأس العالم 2022.

وتابعت: "تعتبر قطر واحدا من مجتمعات الرفاهية فى العالم، وهى بعيدة تماما عن عدوى الاضطرابات التى تجتاح منطقة الشرق الأوسط".

ورجحت "موديز" فى تقريرها أن تستمر جودة أصول 49 بنكا خليجيا تقوم بتصنيفها ائتمانيا فى مواجهة تحديات هيكلية ومخاطر ائتمانية مرتفعة على مدى الدورة الائتمانية المقبلة، معتبرة أن العامل الرئيسى، الذى يعزز التحديات الهيكلية لجودة أصول بنوك دول مجلس التعاون الخليجى، هو الاقتصادات الإقليمية غير المتنوعة، التى تعتمد على صادرات النفط والغاز.

ويعتبر ذلك أحد الجوانب التى بوسعها تضخيم أثر الدورات الاقتصادية على البنوك، الشىء الذى يفاقم الدور المهيمن للحكومات وتكتلات الشركات العائلية الضخمة فى المنطقة، والذى بدوره يؤدى إلى تركيزات عالية فى القطاع المصرفى وارتفاع درجة انكشاف قطاع البنوك على مقترض واحد.

ونتيجة لهذا، ووفقا لتقرير موديز يمكن لعدد قليل من المقترضين الكبار، الذين يواجهون أزمات مالية أو ركود اقتصاديا فى قطاع رئيسى واحد، أن يكون لهم أثر كبير فى جودة أصول البنوك، إن هذا النقص العام فى التنويع الاقتصادى يجعل المنطقة، وبالتالى بنوكها، أكثر عرضة للمخاطر السياسية والاقتصادية والائتمانية.

وبحسب التقرير فإن مطلوبات بنوك الخليج تضاعفت 3 مرات خلال الفترة من نهاية عام 2003 حتى نهاية عام 2010، بسبب ارتفاع الودائع التى بلغت قيمتها 800 مليار دولار عام 2010، وارتفع الإقراض المصرفى الخليجى بنسبة 25% سنويا خلال الفترة ذاتها، ليصل حجمه إلى 675 مليار دولار بنهاية 2010.

وأوضح التقرير أنه فى الربع الثالث من 2008، ونتيجة لانهيار بنك ليمان براذرز بدأت بنوك دول مجلس التعاون الخليجى المعاناة، وخرجت من الإمارات نحو 35 مليار دولار فى صيف 2008، حيث كانت هذه الأموال تراهن على فك ارتباط الدرهم الإماراتى بالدولار.

وأشار إلى انكشاف غالبية بنوك الخليج على القروض العقارية التى قال إنها استحوذت على 15% من إجمالى الإقراض المصرفى الخليجى فى عام 2008، إضافة إلى انكشاف عدد من البنوك على ديون مجموعة سعد والقصيبى السعوديتين.

لكن "موديز" ترى أن المخاطر السياسية المحتملة تعد عاملا آخر يؤثر على البنوك فى منطقة دول مجلس التعاون، علاوة على أن الاضطرابات التى شهدتها مصر وتونس والأردن والبحرين مؤخرا أضعفت بالفعل القوة الائتمانية للبنوك التى تعمل فى هذه البلدان، الأمر الذى أدى إلى التصنيفات السلبية.

وأدت الاضطرابات الأخيرة، التى امتدت على نطاق واسع فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب التقرير، إلى ارتفاع مستوى المخاطر الائتمانية فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى، ويمكن للتوترات الإقليمية أن تغير البيئة التى تعمل فيها البنوك بشكل كبير وسريع، وسيكون لها تأثير سلبى كبير على جودة الأصول، سواء فى المدى القصير أو الطويل، بينما يمكن أيضا أن تتأثر السيولة وغيرها من جوانب القوة الائتمانية القائمة.

ومع ذلك، كما قالت "موديز"، فإن العامل الحاسم والإيجابى الذى يعزز غالبية تصنيفات وكالة موديز لديون البنوك والودائع فى بنوك الخليج هو سجل الأداء الجيد لحكومات دول مجلس التعاون الخليجى فى دعم بنوكها، سواء مباشرة أو من خلال المبادرات الاقتصادية المختلفة.

وتقر الوكالة بأن جميع حكومات مجلس التعاون الخليجى أظهرت حتى الآن رغبة قوية لدعم أنظمتها المصرفية، حيث تعززها قدرة هذه الحكومات على دعم بنوكها عن طريق مواردها الهائلة من الطاقة والإيرادات المرتبطة بها.

ومع ذلك، هناك اختلافات مهمة بين الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجى فى ما يتعلق بحجم أنظمتها المصرفية، مما يؤدى إلى تباين قدراتها على الدعم، فقد تتأثر قدرة بعض دول مجلس التعاون الخليجى فى المستقبل على دعم البنوك سلبا نتيجة لزيادة النفقات الحكومية بشكل سريع فى محاولة لتخفيف الضغوط الاجتماعية والسياسية الأخيرة.

وأضافت: "على الرغم من الانتعاش الاقتصادى الذى شهدته منطقة دول مجلس التعاون الخليجى بوجه عام منذ 2010 فإننا نتوقع أن تستمر التحديات الهيكلية لجودة الأصول فى المستقبل، ومن غير المرجح أن تتغير القاعدة الاقتصادية والهيكل المؤسسى للدول الأعضاء بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، ونتيجة لذلك، ستستمر التحديات الهيكلية التى تواجهها جودة الأصول فى الحد من القوة الائتمانية للبنوك الخليجية وتقييد العديد من تصنيفاتها القائمة بذاتها".