"جنوب الجيزة" تتولى التحقيق فى تصريحات الجمل بشأن الدستور أولا

أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من ممدوح إسماعيل، عضو مجلس نقابة المحامين وجمال تاج أمين عام لجنة الحريات، ومحمود عبد الشافى رئيس رابطة المحاميين الإسلاميين ضد يحيى الجمل، بصفته نائب رئيس الوزراء يتهمونه فيه بتهديد السلم الاجتماعى والخروج عن الشرعية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية للتحقيق.

ذكر البلاغ الذى حمل رقم 7512 انه بتاريخ 19 مارس الماضى، وافق أغلبية الشعب المصرى على التعديلات الدستورية بنسبة 77% وكان من ضمن المواد التى تم الموافقة عليها المادة 189 والتى تنص على"لكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين فى اجتماع مشترك وإعداد مشروع الدستور فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله وبعرض رئيس الوزراء رئيس الجمهورية المشروع خلال 15 يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء".

وأضاف البلاغ أنه على الرغم من النص الدستورى وموافقة الشعب على النص والأموال التى أنفقت من خزانة الدولة والمال العام ، إلا أن نائب رئيس الوزراء خرج على الشعب فى 18 إبريل بعد شهر من الاستفتاء، وذكر أنه سوف يقوم بإعداد دستور جديد ثم خرج على الشعب مرة أخرى يوم 12 مايو بما يسمى لجنة الوفاق الوطنى التى أعلن نفسه مقررا لها بعد أن رفضه الشعب فى رئاسة الحوار الوطنى لأسلوبه الإقصائى وأعلن عن وضع دستور جديد سوف يطرح أمام الهيئة التأسيسية وهو كلام متناقض تماما.