اتحادا العمال والغرف التجارية يرفضان"قانون الثورة" للنقابات المستقلة

رفض اتحادا العمال والغرف التجارية قانون الحريات النقابية الجديد، الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، حيث طالب اتحاد العمال بتكوين لجنة لإعادة التعديل قانون 35 لسنة 76 الخاص بتنظيمات العمالية، بما يتوافق مع ملاحظات منظمة العمل الدولية.

وطالب عبد الستار عشرة، ممثل اتحاد الغرف التجارية، فى الاجتماع الأخير من الحوار الاجتماعى للقانون بحذف جملة مؤسسات أصحاب الأعمال من مشروع القانون، مضيفًا أن تلك المؤسسات لها قوانينها الموجودة فعلا، والتى تنظم عملها، مؤكدًا أن حرية التنظيمات مكفولة لأصحاب الأعمال.

وأضاف عشرة أن قانون الحريات النقابية لابد أن يقتصر على التنظيمات العمالية فقط ولا يمتد لتنظيمات أصحاب الأعمال، مشيرا إلى موافقته إدراج الجمعيات التى تضم أصحاب الأعمال.