تحمل المبادئ اسم "البردية"، إجلالاً لحضارة المصريين العريقة، وللتراث الحضارى العظيم، الذى يحمل بين طياته تنوعا ثقافيا واجتماعيا وعرقيا ودينيا، وجاءت المادة 1 من بردية الأحكام الأساسية فى الدستور، كالتالى "مصر أمة متعددة الأديان والمذاهب والطوائف والأعراق والثقافات، هذا التنوع الفريد الذى شكل وجدان المصريين وهويتهم، والتفاعل الخلاق عبر التاريخ بين هذه المكونات، وأيضا بين الحضارات الفرعونية والنوبية والقبطية والعربية الإسلامية، هو مصدر فخر واحترام كل المصريين، وركيزة لوحدتهم الوطنية المقدسة، فالهوية المصرية الواحدة، هى متعددة الأبعاد والمكونات والجذور الحضارية، وهذه التعددية هى أهم مصادر ثراء وخصوصية الشخصية المصرية، ولا يمكن تاريخيا أو واقعيا اختزالها فى بعد واحد، دون تدمير الوحدة الوطنية للمصريين، أو فقدان البلاد لاستقلالها.
يكفل الدستور تنوع مصادر التشريع، بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية المصرية، ويساعد على تعزيز الوحدة الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنين فى المجال الخاص بشكل يتناقض مع معتقداتهم، أو تنظم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأكدت المادة 2 من "البردية" على مصر دولة مستقلة حرة وديمقراطية، يرتكز نظامها السياسى فى الدستور على أساس عدة مبادئ: سيادة الشعب باعتباره مصدر كل السلطات، واحترام حقوق الإنس أن المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للمواثيق الدولية والقانون الدولى كحد أدنى، على أن يقوم الدستور بتفصيلها دون الانتقاص منها، ولا يمنح المشرع الحق فى الانتقاص أو تقييد هذه الحقوق بأى مبرر لا تبيحه المواثيق الدولية.
ودعت "البردية" إلى ضرورة اعتراف الدستور بتعدد مصادر التشريع، كمبدأ فوق دستورى يعكس حقيقة تعددية أديان ومذاهب وأعراق وثقافات المصريين، ولا يمكن مسخ هوية المصريين فى بعد واحد فقط دون تدمير وحدتهم الوطنية. كما أكدت على استقلال المؤسسات الدينية والتزامها بعدم ممارسة أى نشاط حزبى.
واكتفت "البردية" بالتأكيد على كون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان "المرجع الأعلى" عند تفصيل هذه الحقوق فى الدستور والتشريع، دون الخوض المسترسل فى هذه الحقوق وتفصيلاتها، واقترحت "البردية" لتحصين هذه الحقوق من الاعتداء عليها بأى ذريعة شكلية "ديمقراطية" تستقوى بأغلبية ما، تشكيل مجلس دستورى يتولى هذه المهمة، يتكون من رؤساء المحاكم العليا برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء. كما لم تتبن "البردية" نظامًا محددًا للحكم (برلمانى أو رئاسى أو مختلط) وتركت الأمر للدستور، واكتفت بمجموعة من الأحكام الدستورية العليا، التى ينبغى الالتزام بها فى النظام الديمقراطى، أيًا كان نظام الحكم الذى سيتبناه الدستور.
وأكدت "البردية" على استقلال القضاء، واقتصار اختصاص القضاء العسكرى على الجرائم العسكرية المنسوبة للعسكريين، كما أكدت أن الشرطة هيئة مدنية، وعلى خضوع وزارتى الداخلية والدفاع للرقابة البرلمانية.
