موسى: الجامعة العربية غير مخوله لاستلام أموال الأكاديمية البحرية

رد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية على الادعاءات ضده باستيلائه على مبلغ 330 مليون جنيه من المال العام، مؤكدا أنه طبقا لميثاق ولوائح الجامعة العربية لا يخول للجامعة استلام أى مبلغ مخصص للأكاديمية البحرية أو أى من المنظمات التابعة لها، مشيرا إلى أن الأكاديمية البحرية التى تعتبر إحدى المؤسسات التابعة للجامعة لا تديرها ولا تتدخل فى شئونها إلا بضبط أمورها عن طريق المجلس الاقتصادى و الاجتماعى.


وأوضح موسى أن الحكومة المصرية تقدمت بشكوى فى حق مدير الأكاديمية المصرى بتهمة إهدار مبلغ وقدره 330 مليون جنيه فى مشروع تطوير معهد "وردان "، وعليه عرضت الشكوى المقدمة فى حق المدير الى النائب العام المصرى.

وقدم عمرو موسى بصفته الأمين العام للجامعة شكوى الحكومة المصرية إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى اتخذ قرار رسمى بالتحقيق مع مدير الأكاديمية، وبذلك قام الأمين العام بواجبه فى تقديم المتهم إلى لجنة تحقيق رسمية مشكلة من عدد من الدول أعضاء المجلس.

وأكد الأمين العام السابق، أنه وطبقا لصلاحيات الأمين العام للجامعة فأنه ليس هو المنوط به تعيين أو إنهاء خدمات أو التجديد لمدراء و رؤساء المنظمات المتخصصة وان كل هذه الإجراءات تقع مباشرة ضمن صلاحيات المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة باعتباره الجهاز المعنى ميثاقيا و لائحيا بتأسيس المنظمات أو إلغائها وكذلك الإشراف على قيامها بمهامها.

وأوضح موسى فى هذا الشأن، أن الزعم بأن الأمين العام للجامعة، أيا كان شخصه، يستطيع تجديد أو عدم تجديد مدة خدمة أى من مدراء المنظمات و من فى حكمهم، هو زعم لا يستند إلى أى أساس قانونى أو حتى إجرائى وينطبق هذا على حالة البلاغ المشار إليه، كما ينطبق على حالة الادعاءات السابقة أن الأمين العام للجامعة قد استبقى الرئيس السابق للأكاديمية خمسة وثلاثين عاما فى حين لم يبق الأمين العام فى منصبه سوى عشر سنوات فقط.

وبالنسبة الى للأداء المالى و الإدارى للمنظمات، أوضح موسى أنه أيضا يقع ضمن ولاية واختصاص المجلس الاقتصادى والاجتماعى، بدليل أن هذا المجلس هو الذى قرر تشكيل لجنة من هيئات الرقابة الإدارية والمالية فى خمس من الدول الأعضاء للتحقيق فى المخالفات المنسوبة للأكاديمية ورئيسها ومنها إهدار المبلغ المذكور 330 مليون جنيه.