مبادرة القضاء على التمييز الدينى فى الإعلام

انطلقت فى سماء القاهرة الأسبوع قبل الماضى مبادرة من أجل الحد من التمييز الدينى فى الإعلام، ومن أجل إعلام حر يتخذ من مبدأ "تحرى الحقيقة" انطلاقة جديدة فى الإعلام المصرى الذى يكون منصفا محايدا لا منحازا، وأن يعطى جميع أطراف الخبر الفرص المتساوية فى عرض الموضوع، سواء فى الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئى والإلكترونى أيضا، والذى يؤثر على المجتمع تأثيراً كبيراً، لأن المواطنين يقضون وقتا ليس بالقليل أمام أجهزة التلفاز والإنترنت الذى يدخل بيوتنا بكل سهولة، وأيضا خلق إعلام يحض على التسامح فى المجتمع المصرى، ويقلل من الإعلام التحريضى ضد أى من فئات الشعب المصرى.

الهدف من المبادرة هو كما قال الصحفى الكبير سعيد شعيب مدير مركز "صحفيون متحدون" الذى تبنى المبادرة، بالاشتراك مع مؤسسة رؤية للتنمية والدراسات الإعلامية، الهدف هو المساهمة فى ضبط الأداء المهنى فى كل أنواع الميديا لكى نصل إلى مفاهيم لا خلاف عليها ستتحول إلى ضوابط مهمة للإعلاميين والصحفيين. وتشكل اللجنة الاستشارية للمبادرة من مجموعة من الأكاديميين والصحفيين من العديد من الصحف المصرية. وسيكون هناك مرصد للرصد وسيصدر عنه تقرير دورى كل ثلاثة أشهر، وبه توصيات سيتدرب عليها شباب الإعلاميين. ومن المأمول أن يصدر فى النهاية مدونة سلوك لضبط الإيقاع العلمى لكيفية معالجة المواضيع الدينية فى المجتمع وصولا إلى ميثاق شرف إعلامى.

وقد أعقب إعلان المبادرة إقامة أول ورشة عمل للصحفيين والإعلاميين الأسبوع الماضى حول سبل القضاء على صحافة وإعلام الفتنة الطائفية من منطلق مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع المصريين، وتناولت الطرق المهنية التى يمكن للصحفى والإعلامى الاستعانة بهما حتى لا يساهم فى إحداث أى تمييز بين المواطنين، ولكى يساهم بالمعلومات الصحيحة بعد التحرى الدقيق عن الحقيقة فى عدم إيقاد النزعات الطائفية التى يمكن أن تعصف بالبلاد.

إن هذه المبادرة هى شمعة مضيئة سوف تساهم فى تدريب إعلاميين آخرين طوال مدة المبادرة، وفى هذه المناسبة أدعو وزارة الإعلام الجديدة أن تمنح كل فئات الشعب الفرصة للتعبير فى ما يدور من نقاش حول مستقبل مصر، وحلم جميع المصريين فى نظام حكم جديد وفريد من نوعه، فتراث مصر الثقافى الطويل جدير بأن يكون له نظام حكم جديد يحترم حقوق كل إنسان على تراب مصرنا الحبيبة، نظام يشعر فيه المواطن بكامل حقوق المواطنة، نظام لا يستبعد أحداً على أى أساس كان، نظام حكم لا يتغذى على التزمت الدينى، نظام يكون فيه الشعب فوق كل السلطات، نظام قائم على المشورة الدائمة مع الشعب، نظام حكم لا يقصى أحداً، نظام يقوم على العدالة الاجتماعية، نظام يدفع الشباب بالعمل من أجل بلادنا، وهو يشعر أن فرصة فى العمل على أساس الكفاءة والخبرة ولا وساطة ولا محسوبية.