أقام الروبى جمعة المحامى بمدينة كوم أمبو دعوى قضائية طالب فيها التحفظ على أموال نقابة المحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد صدور قرار حل من القضاء الإدارى والمحافظة على أموال المحامين الموجودة فى صندوق النقابة العامة والنقابات الفرعية، ومنع الأعضاء الذين صدر الحكم بحل مجلسهم من التصرف فى هذه الأموال بأى صورة من صور التصرفات.
كما طالب فى الدعوى التى حملت رقم 549 لسنة 2011، منع المجلس المنحل من التصديق أو التوقيع على أى شيكات خاصة بنقابة المحامين والتحفظ على الأموال الموجودة طرف أمين عام الصندوق والأمناء فى النقابات الفرعية، مع تشكيل لجنة من وزارة العدل أو من ندبه المحكمة كلجنة تقصى حقائق للوقوف على المخالفات المالية والإدارية، وتقديمها إلى المحكمة فى غضون 45 يوما، مع ضم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ما انتهى إليه من وجود مخالفات مالية فى الميزانية الحالية، واتخاذ كافة ما يلزم من شأن الحفاظ على أموال المحامين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة