دعوى قضائية تطالب بإلغاء الموافقة على تأسيس حزب العدل

أقام سليمان السيد، عضو الهيئة العليا لحزب العدالة الاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها رئيس لجنة شئون الأحزاب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة بالموافقة على تأسيس حزب العدل.

واختصم مقيم الدعوى التى حملت رقم 43511 لسنة 65 قضائية كلا من رئيس لجنة شئون الأحزاب ومصطفى النجار وأحمد شكرى وعبد المنعم إمام بصفتهم وكلاء مؤسسى حزب العدل وأشار إلى أن اسم الحزب يماثل ويشابه اسم حزب "العدالة الاجتماعية"، مما يثير اللبس والغموض عند العامة فلا يمكن التفرقة بينهما، موضحا مخالفة قرار الموافقة لقانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2011 والذى ينص على ضرورة أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.

وأوضحت الدعوى أن هدفها أن تقوم الحياة السياسية على أسس وقواعد راسخة حتى يمكن للأمة أن تتقدم، وكان على مؤسسى الحزب تسميته باسم المساواة بدلا من العدل لأن المساواة إحدى مبادئ الشريعة الإسلامية مثلها مثل العدالة.