قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار نصحى عزيز، اليوم الاثنين، تأييد القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وزوجته وأولاده من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، والسندات والأسهم التى يمتلكها بالبنوك والشركات وغيره.
أكد جميل سعيد، الدفاع الحاضر عن رشيد أمام المحكمة، أنه فيما يتعلق بقضية دعم الصادرات والمتهم فيها موكله، والتى بمقتضاها صدر أمر منعه وأسرته من التصرف فى أموالهم، فإنه قام بسداد المبلغ المالى الوارد بأمر المنع من خلال شيك مقبول الدفع وموجهاً إلى النائب العام، وطلب من هيئة المحكمة السماح له باستخراج شهادة من مكتب النائب العام تفيد بصرف هذا الشيك.
