النقابات المستقلة تطالب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية

أعلنت النقابات المستقلة موافقتها على قانون الحريات النقابية الذى أعده مؤخرا الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، حيث طالبت النقابات بإدراج عدد من الملاحظات وإعادة صياغة عدد من المواد الأخرى من القانون تتوافق مع مبادئ الحرية النقابية لثورة 25 يناير.

وقال خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن قانون الحريات النقابية الجديد أفضل بمراحل كثيرة من القانون القائم رقم 35 لسنة 76، مشيرا إلى أن الظروف الحالية التى تمر بها مصر والحديث عن وجود تعديل وزارى جديد بالحكومة يستدعى سرعة إصدار القانون.

وأضاف على خلال الندوة التى عقدت بالمركز لإعداد رؤية النقابات المستقلة فى القانون قبل عرضها على اجتماع الحوار الاجتماعى حول القانون بوزارة القوى العاملة غدا، أن هناك ثلاث فئات تحاول بكامل طاقتها إجهاض مشروع القانون قبل ولادته وهم الاتحاد العام للنقابات والإخوان المسلمين وأصحاب الإعمال.

وطالب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى مذكرته التى سيعرضها على "البرعى" غدا، بضرورة إعفاء مقرات المنظمات النقابية من الضريبة العقارية ونصف استهلاك الكهرباء ونصف المكالمات التلفونية، بالإضافة إلى عدم جواز التحقيق مع أى عضو نقابى إلا بعد إخطار منظمته.

وطالب كمال أبو عيطة، رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة، بضرورة إدراج عمال اليومية المؤقتة والمنازل تحت مظلة التنظيم النقابى وقانون العمل وفقا لما أقرته منظمة العمل الدولية خلال مؤتمرها الأخير.