"المصرى للحقوق الاقتصادية" يناقش قانون الحريات النقابية

يعقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، والنقابات العمالية الجديدة، وحملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية، ومركز هشام مبارك للقانون ورشة عمل، لمناقشة المسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة.

يذكر أن وزارة القوى العاملة أعدت المسودة الأولى من مشروع القانون وطرحته للنقاش من خلال جلسات" الحوار الاجتماعى لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهنى" حيث تم مناقشة المسودة الأولى يوم 5 يونيو الماضى.

وقدمت القوى النقابية والحقوقية مقترحات تتضمن 30 تعديلا فاستجابت الوزارة لـ20 تعديل منها، وتم إدراجها فى المسودة الثانية من المشروع والتى تم مناقشتها يوم 26 يونيه 2011، وارتكزت نقاط الخلاف فى المسودة الثانية على إجراءات إشهار النقابة حيث تمسكت الوزارة بطريقة الإيداع، فى حين تمسكت القوى النقابية بطريقة الإخطار، وكذلك وضعت المسودة الثانية قيود على نشأة الاتحادات النقابية حيث تضمنت بعض الشروط التعجيزية، بالإضافة لتركيز السلطات والصلاحيات فى يد الاتحادات وليس النقابات القاعدية.