"الجندى": مشاكل الموظفين المؤقتين بالجهاز سببها "المالية"

قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تعيين العاملين بالجهاز وتثبيتهم ليس مسئوليته ولا يدخل ضمن سلطاته لأن عدم تثبيتهم يعود إلى ظروف وإمكانيات الدولة.

وقال "أنا أكتر واحد طالبت بحقوق العاملين بالجهاز إزاى يقدموا شكوى ضدى فى حاجة خارج سلطاتى"، واصفا ما حدث بأنه نوع من "العته" الذى يحتاج إلى دكتور أمراض نفسية، واصفا من يقوم بذلك بأنه غير مدرك للقضية ولابد أن يفهم قبل إلقاء الاتهامات.
وأضاف الجندى أنه يرغب فى تعيين كل العاملين بالجهاز وتثبيتهم بالباب الأول ولديه مليون إثبات على ذلك واستطرد قائلا: قبل اندلاع الثورة كان لدى الجهاز 1000 موظف ونجحت فى تثبيت 60% منهم عام 2008، ثم عاودنا المحاولات مرة أخرى وتمت مخاطبة صفوت النحاس، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لتثبيت الباقين منهم، مشيرا إلى أن المسئولية الآن فى يد اثنين صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتظيم والإدارة ووزير المالية لكى يقر الميزانية المتاحة لتعيين الباقى منهم.

وأشار الجندى إلى أن المشكلة فى الدولة ليست فى 300 عامل بجهاز الإحصاء ولكن هناك ملايين موجودون فى جميع أجهزة الدولة، قائلا "لو بإيدى أثبت كل العاملين بالجهاز لكن هجيب مرتباتهم منين، أنا مش شركة بكسب علشان أديلهم مرتبات من المكسب".
وأشار الجندى إلى أنه يؤيد مطالب العمال، ووصفها بالمشروعة ولكن التوقيت سيئ للغاية، لافتاً إلى أن العدالة الاجتماعية مهمة جداً ولكن تحقيقها يتطلب بدء العمل حتى نثبت للعالم أن هذا الشعب العظيم الذى انتفض للحصول على حقوقه وحريته قادر على العمل لتحقيق مستوى أفضل للاقتصاد المصرى.
جاء ذلك ردا على الشكوى التى تقدم بها عدد من الموظفين المؤقتين بالجهاز لرئيس مجلس الوزراء ضد الجندى بدعوى مماطلته فى تعيينهم.

وكانت المذكرة التى تقدم بها الجندى قد أكدت أن وزارة المالية رفضت اعتماد العقود الخاصة بهؤلاء الموظفين لوجود خطأ فى صيغة الجواب الموجه إليها من قبل الجندى والذى يطلب فيه نقل عقود الموظفين من الباب السادس إلى الباب الأول وهو ما لا يسمح به القانون، حيث يجب إلغاء عقود الباب السادس وتحرير عقود جديدة على الباب الأول.