"الجبهة" يطالب "المجلس العسكرى" بحماية المنشآت العامة من التخريب

طالب حزب الجبهة الديمقراطية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتأمين الممتلكات العامة بعد إعلان نية بعض المتظاهرين، حسبما ورد فى وسائل الإعلام، إغلاق كوبرى 6 أكتوبر أو مترو الإنفاق أو المجرى الملاحى قناة السويس أو غيره من المنشآت العامة، ومنع اندساس عناصر البلطجية وفلول النظام السابق التى تهدف لاختلاق التصادمات العنيفة والتخريب وإفساد الطابع السلمى للتظاهر ونشر الفوضى.

وأكد الجبهة فى بيان له اليوم، الاثنين، أن التظاهر السلمى حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن هذه التصرفات من شأنها أن تضرب الثورة البيضاء فى مقتل، وأن تحدث انشقاقاً بين فئات المجتمع، مطالباً الحكومة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب الشرعية التى رفعها المتظاهرون، وأهمها:
الإسراع فى محاكمة رموز النظام السابق على الجرائم السياسية والجنائية التى ارتكبوها فى حق الشعب المصرى على مدار أكثر من ثلاثين عاماً، إيقاف جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار وتقديمهم الى محاكمة علنية عاجلة وإصدار مرسوم بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لمدة خمس سنوات، تطهير جميع مؤسسات الدولة عدم إقرار قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية، وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة ضد شباب الثورة المقيدة للحريات.