"التعليم" تقر لائحة جديدة لعقوبات المدارس الخاصة المخالفة تصل لغلقها

قررت وزارة التربية والتعليم اعتماد لائحة عقوبات جديدة على المدارس الخاصة لرفع حد العقوبة المقررة على المخالفين من إخضاع المدرسة للإشراف المالى والإدارى إلى غلقها نهائيا مرورا بحرمانها من قبول طلاب جدد.

وأوضح مصدر مضطلع بالتعليم أن اللجنة المسئولة داخل الوزارة عن التعليم الخاص، هى التى ستتولى مهمة تحديد المدارس المستحقة لعقوبتى الحرمان من قبول طلاب جدد والغلق، على أن يتم إخطار الوزير بذلك للحصول على موافقة نهائية، وكانت العقوبات فى اللائحة القديمة تبدأ بالإنذار وتنتهى عند الإخضاع للإشراف المالى والإدارى للوزارة.

وفى سياق متصل، أكد المصدر أن الوزارة تعيد النظر حاليا فى القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1994 الخاص بتنظيم عمل المدارس الخاصة، تمهيدا لإصدار قرار بتعديله.

ومن جهة أخرى، أرسلت الوزارة خطابا للمديريات التعليمية يفيد بضرورة إلزام المدارس الخاصة بصرف حد أدنى من أجور معلميها يساوى الحد الأدنى لأجور معلمى المدارس الحكومية.