مسئول مصرى: لا تأثير لانفصال جنوب السودان على حصة مصر من مياه النيل

أكد المهندس أحمد بهاء الدين محمد رئيس بعثة الرى المصرى بالخرطوم، أن انفصال جنوب السودان وإعلان دولة جديدة لا يؤثر ولا يمس حصة مصر من مياه النيل، مشيرا إلى أن سلفا كير رئيس حكومة الجنوب أكد خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف الى جوبا فى أبريل الماضى أنه لا تأثير أو مساس بحصة مصر من النيل وأن احتياجات الجنوب من المياه سيتم مع حكومة الشمال فى إطار حصة السودان الموحد والتى تقدر بـ5.18 مليار متر مكعب طبقا لاتفاقية 1959 ولا مساس بحصة مصر إطلاقا من مياه النيل.

وقال المهندس أحمد بهاء الدين محمد فى مؤتمر صحفى عقده اليوم استعدادا لبدء اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والتى تبدأ غدا الثلاثاء أن المهندس كمال على وزير الرى بشمال السودان أكد كذلك أن توفير احتياجات الجنوب ستتم فى إطار حصة السودان من مياه النيل و لا مساس بحصة مصر إطلاقا من مياه
النيل..مشيرا إلى أن هذه التصريحات من قيادات حكومتى الشمال والجنوب فى السودان يعتبر مطمئنا للموقف المائى بعد الانفصال .

وأضاف المهندس أحمد بهاء الدين أن جنوب السودان يتمتع بوفرة مائية تتمثل فى هطول الأمطار الغزيرة لفترة تستمر 180 يوما فى السنة والتى تسجل أعلى معدلات لتساقط الأمطار فى المنطقة وتقوم عليها الزراعات المطرية وأنشطة الرعى وقد تتسبب فى حدوث مشاكل تعيق انسيابية الحياة اليومية للمواطنين على مستوى المجتمعات المحلية فى الجنوب بما يؤكد عدم حاجة الجنوب لكل هذه المياه و التى تزيد كثيرا عن احتياجاتها.

وأشار المهندس أحمد بهاء الدين محمد رئيس بعثة الرى المصرى بالخرطوم إلى أنه من الطبيعى بعد إعلان الدولة الجديدة يحتاج جنوب السودان إلى معدلات تنموية عالية بما يعنى تزايد الاحتياج المائى كقاطرة للتنمية و التى تلبيها الأمطار الغزيرة وأن أى مشروعات زراعية يمكن إقامتها باستخدام التساقط المطرى مع الاحتياج إلى
إدارة زراعية جيدة لتحسين الإنتاجية.

وقال إن الجنوب يحتاج الى تقنيات ومساعدات فنية فى العديد من المجالات والتى يمكن أن تلبيها مصر من خلال قنوات التعاون من خلال القطاعات المختلفة بالدولة ورجال الأعمال ..مشيرا إلى أن ذلك ظهر جليا فى طلب وزيرة الزراعة بحكومة الجنوب عن حاجة الجنوب للمساعدة المصرية فى توفير خبراتها الزراعية والبذور "وهو ما سيتم تفعيله خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى تنفيذ عدد من مشروعات التعاون بين مصر وجنوب السودان فى إطار تحويل مذكرة التفاهم بمنحة قدرها 6.26 مليون دولار إلى بروتوكول تعاون يشمل العديد من أوجه التعاون فى مجال إدارة الموارد المائية .

وكشف رئيس بعثة الرى المصرى بالخرطوم عن البدء فى اتخاذ إجراءات الإعفاء الجمركى للدفعة الثانية للمعدات البحرية الخاصة بمشروع تطهير بحر الغزال لبدء شحنها من ميناء الإسكندرية للعمل فى مدينة واو لتطهير المجارى المائية من الحشائش التى تعيق أنشطة الصيد و تحركات المواطنين.

وأشار إلى أن الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى وافق على تنفيذ عدد من المشروعات التكميلية بجانب المشروعات المتفق عليها فى بروتوكول التعاون مع حكومة الجنوب والتى تهدف إلى تحقيق أعمال خدمية للمواطن الجنوبيين وتتمثل فى تسوية الطرق وتطهير الأخوار ومحطات لمياه الشرب وتدريب الكوادر الجنوبية على كيفية عمل الرفع المساحى بخلاف برامج التدريب التى تنظمها الوزارة بمراكزها
العلمية للكوادر الفنية الجنوبية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية وفى مجال قياسات المياه.

وأكد المهندس أحمد بهاء الدين محمد رئيس بعثة الرى المصرى بالخرطوم، أن مصر تحترم رغبة واختيار شعب جنوب السودان فى الانفصال و تكوين دولة جديدة، مشيرا إلى مسارعة القاهرة فى الاعتراف بالدولة الوليدة والإعلان عن مساندتها والاستمرار فى مساعدتها .

وأعرب عن أمله فى تحقيق زيادة أعلى فى معدلات العمل التنفيذية فى مشروعات الجنوب وتوافر خطوط الطيران الداخلى بشكل مكثف لمتابعة تنفيذ الخطط المستهدفة فى الزيارات الميدانية لمواقع العمل بولايات الجنوب العشر .

وأشار بهاء الدين الى أن الفترة القادمة ستشهد عقد أول ورشة عمل فى مدينة واو تتعلق بمشروع إنشاء سد سيوى على نهر الجور بولاتة بحر الغزال المقرر تنفيذه فى اطار المنحة المصرية لتوليد طاقة كهربائية قدرها من 6 إلى 8 ميجا وات وتخزين من 1 إلى 2 مليار متر مكعب سنويا ..وقال إنه سيتم خلال الورشة مناقشة السد متعدد
الأغراض من قبل الخبراء المصريين والجنوبيين.

وأضاف أن الحكومة المصرية مستمرة فى تنفيذ مشروعات المياه بجنوب السودان خاصة بعد تحويل مذكرة التفاهم إلى بروتوكول عمل أشمل وأوسع للتعاون فى مجالات متعددة والتى تعتبر نقطة ترحيب من الجانب الجنوبى خاصة أن المشاهد الحالية لفرص الاستثمار المتاحة أمام المصريين فى الدولة الوليدة ليس لوزارة الرى فقط وإنما لجميع الوزارات ورجال الأعمال بوجود فرص مواتية لمشاركة جميع قطاعات الدولة .